أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن القانون لم يشترط عمراً محدداً للحصول على المعاش التقاعدي في أغلب حالات استحقاق المعاش الواردة في المادة 16 منه، باستثناء حالة الاستقالة، كما لم يشترط مدة خدمة معينة للحصول على المعاش بسبب الوفاة أو إنهاء الخدمة بمرسوم أو انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية أو لأسباب تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله، على أن يتم إثبات هذه الحالات بقرار من اللجنة الطبية المختصة باعتبارها جهة الاختصاص والفصل في ذلك.
وأوضح محمد صقر الحمادي مدير إدارة المتعاملين بالهيئة، خلال ورشة عمل نظمتها دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، مؤخراً، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الاشتراك في التأمين يحمي المؤمن عليه وأسرته من مخاطر العمل المحتملة، حيث يستحق المؤمن عليه المعاش في حال وفاته أو تعرضه لإصابة أفقدته القدرة على العمل ولو كان مشتركاً في التأمين ليوم واحد.
وقال: في بعض الحالات اشترط القانون توافر حد أدنى من المدة (15) سنة اشتراك لدى الهيئة لغايات استحقاق المؤمن عليه المعاش بغض النظر عن شرط العمر كما في حالة انتهاء خدمته بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها، أو انتهاء خدمته بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي.
وأوضح أن القانون لم يشترط العمر لاستحقاق المعاش التقاعدي إلا في حالتين فقط، وهما حالة الاستقالة، حيث اشترط لاستحقاق المعاش في هذه الحالة 20 سنة خدمة وبلوغ المؤمن عليه سن الخمسين، وحالة الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية، وهو الستين كحد أدنى ومدة الاشتراك (15) أيضاً كحد أدنى.
وأضاف بأن قيمة وأهمية المعاش التقاعدي تكمن في سببين أولهما توفير دخل بديل ودائم للمؤمن عليه في حال انتهاء خدمته بما يضمن له ولأسرته العيش الكريم، والسبب الآخر أن المعاش يمتد أثره ليشمل المستحقين عنه بعد وفاته ومن كان يعيلهم حال حياته، ما يتطلب من المؤمن عليه أن يجعل المعاش هدفاً رئيسياً من اشتراكه لدى الهيئة لتأمين حياته ومستقبل أسرته. وحضر الورشة محمد خليفة الزيودي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، وقدمها من الهيئة محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين، وخليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي بالإنابة، وعارف عبدالله رئيس قسم مد الحماية التأمينية.
وأكد محمد خليفة الزيودي مدير عام الدائرة أن الورشة تمثل فرصة جيدة لكافة جهات العمل والمؤمن عليهم في إمارة الفجيرة للتعرف على قانون المعاشات وما يشمله من مسائل قانونية من المختصين في الهيئة، مشيراً إلى أن دائرة الموارد البشرية تحرص على نشر وتعزيز التوعية بكافة الشؤون التي تتعلق بمجالات عمل الجهات العاملة والموظفين في إمارة الفجيرة، كما أنها حريصة على تعزيز الشراكة مع كافة جهات العمل في الدولة والتي ترتبط قوانينها وبشكل مباشر بمصالح المواطنين في الإمارة.
