شاركت الإمارات، ممثلة في وزارة الداخلية، في الاجتماع الخاص بمشروع القبضة لمكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة في مملكة البحرين، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الانتربول»، وبالشراكة مع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وأنهى أعماله الخميس (11|5).

هدف الاجتماع الذي شاركت فيها الإمارات ومملكة البحرين وقطر والكويت والأردن وتونس والجزائر والمغرب ومنظمة الانتربول، إلى وضع إطار للتعاون الشرطي الدولي، وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في المجالات الأساسية لمكافحة الإرهاب والجريمة والتطرف. 

وترأس وفد وزارة الداخلية العميد عبد الواحد أحمد الحمادي مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول، وضم في عضويته كلاً من الرائد حمدان محسن المحرمي والملازم أول هزاع سعيد الكعبي، والملازم آمنة خليفة الظاهري.

وتضمن الاجتماع، بحسب وكالة أنباء الإمارات،  استعراض تجارب وممارسات بعض الدول في قضايا متعلقة بالإرهاب، وكيفية تطوير النشاط التحليلي الجنائي لمكافحته على المستويين الإقليمي والدولي، وماهية عمل منظمة الانتربول فيما يتعلق بالتحليل الجنائي، ونتائج التحليل، وطرق التعرف إلى اتجاهات الإرهابيين، وطرق سفرهم، وإمكانية تحديد هويتهم، باستخدام تقنية التعرف إلى الوجوه، وطرق استخدام أدوات الانتربول في مكافحة وتبادل المعلومات. ومشروع القبضة أسس عام 2003، بهدف التنسيق بين المكاتب المركزية الوطنية ووحدات مكافحة الإرهاب في الدول، لتسهيل وتيسير تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وتولي أبوظبي أهمية كبرى لقضايا الأمن، إذ تبرعت مؤخرا بنحو 50 مليون يورو للانتربول الدولي، فضلا عن تدشين مبادرات أمنية دولية متعددة الاطراف، وتحرص على مشاركات أمنية فعالة في إطار مجلس وزراء الداخلية العرب الذي تأتي توجهاته وقراراته متطرفة غالبا، خالطا بين واجباته الأمنية وحريات وحقوق الإنسان، إذ لا تعبأ عادة هذه المؤسسات والهيئات الأمنية بالحقوق والحريات، بل تتورط في انتهاك حقوق الإنسان كونها الاداة التنفيذية لسلطات تنفيذية لا تؤمن بالحريات والحقوق، على حد تعبير ناشطين.

فالأجهزة الأمنية هي التي تنفذ الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والعمل خارج إطار القانون دون الحصول على إذن النيابة في التفتيش والضبط القضائي، على سبيل المثال.

كما أن السجون التي تديهرها الأجهزة الأمنية يمارس فيها التعذيب وامتهان كرامة الإنسان على نطاق واسع، وتكاد لا تسلم دولة خليجية أو عربية من هذه الممارسات الوحشية، وعلى سبيل المثال سجن الرزين سيء السمعة في أبوظبي، والذي دخل قائمة أبشع 10 سجون عربية بحسب تصنيف منظمات حقوقية نظرا لوحشية الانتهاكات المرتكبة فيه.

وتبرر الأجهزة الأمنية كل هذه الإجراءات، بحفظ الأمن ومحاربة الإرهاب، في وقت تؤكد منظمات حقوقية ومراكز بحوث دولية أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية العربية والخليجية يشكل مناخا ملائما للتطرف والإرهاب نتيجة القمع الذي تمارسه ضد ناشطيين سلميين، في الغالبية الساحقة من الحالات، وفق ناشطون حقوقيون.