دعت منظمة العفو الدولية (آمنستي) أبوظبي للإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي أحمد منصور، المعتقل في السجون منذ شهرين.
وطالبت المنظمة الحقوقية، في بيان بـ"إطلاق سراح أحمد منصور فوراً ودون قيد أو شرط، حيث إنه محتجز لا لسبب سوى أنه يمارس حقه في حرية التعبير، بما في ذلك عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي".
وجاء في البيان "ندعو إلى ضمان حماية الناشط الحقوقي من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛ وضمان حصوله فوراً وبشكل منتظم، على محامٍ من اختياره، والاتصال بأسرته، وتوفير أي علاج طبي قد يحتاج إليه".
ودعت المنظمة الحقوقية الناشطين عبر العالم إلى توقيع عريضة وتسليمها للسلطات في الدولة للإفراج عن منصور فوراً.
ويشار إلى أنه في مارس من هذا العام، داهم مسؤولو الأمن في الإمارات منزل أحمد منصور وقاموا بتفتيشه، وصادروا هاتفه، وأجهزة إلكترونية أخرى، وبعد 3 ساعات من تفتيشهم لمنزله، اقتادوه بعيداً.
وفي أبريل اقتيد ويداه وقدماه مكبلتان، ورأسه حليق، بحسب بيان المنظمة الحقوقية.
وعقب القبض عليه، أصدرت السلطات بياناً قالت فيه إنه ألقي القبض على منصور بسبب استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي "لنشر معلومات كاذبة تضر بسمعة البلد"، و"بث الكراهية والطائفية".
وكان جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" قال في بيان لمنظمته: "لدى أحمد منصور سجل حقوقي لا غبار عليه، وكل يوم يمضيه في السجن هو يوم مظلم في سجل حقوق الإنسان الإماراتي".
