حصلت حكومة سعد الدين العثماني في المغرب، على ثقة النواب البرلمانيين، لتصبح بذلك منصبة بشكل كامل لممارسة مهامها بشكل رسمي، طبقًا لما ينص عليه الفصل 88 من دستور 2011، بعد أن عين الملك أعضاءها سابقًا.

وصوت 208 نواب بالإيجاب على البرنامج الحكومي الذي قدمه سعد الدين العثماني، فيما اعترض 91 برلمانيًا، وامتع 40 نائبًا عن التصويت.

وصوت نواب أحزاب “العدالة والتنمية” الحاكم، و”التجمع الدستوري”، و”الحركة الشعبية”، و”التقدم والاشتراكية”، و”الاتحاد الاشتراكي”، لصالح البرنامج الحكومي، فيما صوت نواب أحزاب “الأصالة والمعاصرة”، و”فيدرالية اليسار”، ضد برنامج حكومة العثماني، أما نواب حزب “الاستقلال” فاجأوا الجميع بامتناعهم عن التصويت.

وبهذه النتيجة تم تمرير البرنامج الحكومي، الذي عرضه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الأسبوع الماضي، أمام البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، بعدما حظي بموافقة أغلب أعضاء المجلس، مانحًا حكومة العثماني شرعية التنصيب البرلماني.

وتضمن البرنامج الحكومي حزمة وعود تعهد العثماني بتنفيذها خلال مدة ولايته (2017-2021)، والذي بُني على 5 خطوط عريضة، هي “دعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون، وترسيخ الجهوية المتقدمة، بجانب ترسيخ قيم النزاهة، وتطوير النموذج الاقتصادي والوطني، والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والمجالي، والعمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة”.