قال مراجعون، إن «أسعار الخدمات العلاجية في المستشفيات الخاصة مرتفعة للغاية، وتمثل عبئاً مادياً كبيراً عليهم رغم أن معظمهم لديه تأمين صحي، إذ تصل نسبة التحمل إلى 20% من قيمة الفاتورة، الأمر الذي يكبدهم آلاف الدراهم في حال إجراء عمليات جراحية (حتى لو كانت بسيطة) أو فحوص طبية»، مشيرين إلى أن أسعار الكشف تبدأ من 250 درهماً وقد تتجاوز 1000 درهم، وقد يصف الأطباء أدوية سعرها يفوق 500 درهم، ما يضطر بعضهم إلى اللجوء للعاملين في الصيدليات لتشخيص حالاتهم وإعطائهم أدوية، أو التوجه إلى المراكز الصحية الخيرية، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية. 

وأوضحوا أن اللجوء إلى المستشفيات الخاصة يكون غالباً بسبب تأخر المواعيد التي تعطى للمرضى في المستشفيات الحكومية»، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لضبط أسعار الخدمات الطبية والعلاجية في المستشفيات الخاصة لحمايتهم من الاستغلال وهدر أموالهم.

و ذكر محمود جابر، أنه يضطر إلى دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل تلقي الخدمات العلاجية بالمستشفيات الخاصة هو وأسرته، رغم تمتعه بخدمة التأمين الصحي التي تلزمه بتحمل نسبة 20% من قيمة الفاتورة، وهي تمثل مبلغاً كبيراً نظراً لارتفاع أسعار الخدمات العلاجية بالمستشفيات.

ولفت المريض (أبوخالد)، إلى أن «رسوم الكشف الطبي لدى المستشفى الخاص الذي كان يعالج فيه تصل إلى 700 درهم، إضافة إلى 1500 درهم قيمة أشعة كان يجريها في كل زيارة، وبسبب هذه الأسعار المرتفعة امتنع عن إجراء عملية انزلاق غضروفي بالرقبة رغم حاجته الشديدة لها، إذ تراوح كلفتها بين 180 ألف درهم و250 ألف درهم».

من جهتها، قالت (أم فرح)، إنها «لجأت إلى إحدى الصيدليات القريبة من منزلها لعلاج ابنتها من الزكام وارتفاع درجة الحرارة، لتتجنب الذهاب إلى أحد المستشفيات الخاصة ودفع كشف بقيمة 250 درهماً، إضافة إلى فاتورة الأدوية التي يكتبها الطبيب وتتجاوز قيمتها 300 درهم».

أكدت المواطنة فاطمة سلطان الكتبي، أنها «قبل نحو عام شعرت بألم حاد في أعلى ساقها، فتوجهت إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات الحكومية لإجراء الفحوص الطبية، وبعد أن أجرى لها طبيب الطوارئ المعاينة اللازمة، صرف لها أدوية مسكنة للألم، وحين توجهت لقسم المواعيد بالمستشفى للحصول على موعد لأشعة (الرنين المغناطيسي)، أخبرها موظفو القسم بأن أقرب موعد سيكون بعد شهر، ما جعلها تقرر التوجه لمستشفى خاص رغم عدم امتلاكها تأميناً صحياً، خوفاً من تفاقم حالتها المرضية ورغبة منها في الحصول على فحص سريع يشمل تصوير الرنين المغناطيسي وتحاليل الدم المختلفة».

وتابعت: «حين توجهت لقسم الطوارئ بالمستشفى الخاص تم تحويلي على الفور إلى العيادة المختصة، حيث أجرى لي الطبيب الفحوص وطلب مني البقاء في المستشفى ثلاثة أيام لمراقبة وضعي الصحي، إلا أنني فوجئت حين خروجي من المستشفى بأن فاتورة علاجي وصلت إلى أكثر من 21 ألف درهم، مقابل خضوعي لفحوص طبية لم أكن بحاجة إليها، إلا أن الطبيب استغل جهلي بأنواع الفحوص من أجل تحقيق ربح مالي للمستشفى».