في النصف الأول من الشهر الماضي، نفى تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، ما قيل إنها "شائعات متداولة عن خطط دمج بين شركتي الطيران الرئيستين في دولة الإمارات: "طيران الإمارات" و "الاتحاد للطيران".

ووصف "كلارك" التقارير التي تشير إلى أن الجهات المالكة للشركتين تناقش الاندماج هي مجرد "هراء"، على حد تعبيره. 

كلارك الذي تحدث بطريقة أغضبت الإماراتيين عندما وصف الاتجاه الوحدوي بين الشركات الوطنية المحلية  "بالهراء"، أضاف: فيما يتعلق باستيلاء شركات الطيران منخفضة التكلفة على الطرقات بين القارات وتأثير ذلك على الإمارات، أنه يتحضّر لـ"عاصفة كبيرة".

وكانت شركة طيران الاتحاد تعرضت لخسائر مالية تُقدر بنحو 2 مليار دولار العام الماضي نتيجة عدد من صفقات الاستحواذ الفاشلة مع طائرات أوروبية، ما أرغم الشركة على إعادة هيكلة والاتفاق مع مديرها التنفيذي البريطاني جيمس هوجن على مغادرة منصبه في النصف الثاني من العام الجاري نظرا لتسببه بهذه الخسائر الكبيرة.

أما شركة طيران الإمارات، فهي أيضا قامت بإعادة هيكلة واستنغنت عن مئات الوظائف داخل مقرها الرئيس في دبي.

 وبالعودة إلى كلارك، فقد أكد أيضا أنّ حظر السفر الذي فرضه الرئيس الاميركي دونالد ترامب أدى إلى انخفاض الحجوزات بنسبة 35%، فيما لم يعرف بعد مدى انعكاس القرار الأخير لإدارة ترامب بشأن منع الأجهزة الإلكترونية على الطائرات الإماراتية والقادمة من مطارات الإمارات من دخول الولايات المتحدة رغم محاولات التكيف السريعة معه من جانب ناقلاتنا الوطنية.

اندماج الشركتين بين الاعتبارات الوطنية والضغوط الاقتصادية

حظي أسلوب الإمارات المختلفة بالدولة على إقامة مشاريع متشابهة بانتقادات محلية ووطنية واسعة النطاق بدوافع اقتصادية وتنموية وبدوافع وطنية بحت تعزز سياق الاتحاد وتطويره إلى صيغة وحدة.

فإلى جانب الانتقادات الاقتصادية بشأن تواجد أكثر من نسخة مدينة إعلامية في الدولة، مثلا، أو انتعاش صناعة العقارات في عدة إمارات، كانت مسألة تعدد الناقلات الوطنية إحدى القضايا الوطنية والاقتصادية التي طالب خبراء الاقتصاد الوطنيون بالوصول لحلول عملية لها، تتفادى عمليات التضارب في المصالح وتشتت الجهود والقدرات وتبديد الفوائد والعوائد الاستثمارية والتنموية.

خبير الاقتصاد الدكتور ناصر بن غيث الذي حكمته محكمة استئناف أبوظبي بعشر سنوات سجن الأسبوع الماضي على خلفية آرائه التنموية والاقتصادية، أكد ضرورة حدوث  الإندماج بين "طيران الإمارات" و "طيران الاتحاد"، كون هذا الاندماج يقلل إلى الحد الأدنى الفاقد من الجهود التنموية والاقتصادية ويعود بالنفع على اقتصاد الدولة ككل. 

ومؤخرا، أدركت أبوظبي أهمية سياسة الاندماج، فاندمجت أكبر شركتين في الإمارة، بين "آيبيك" و "مبادلة" وذلك كدليل ومؤشر على ضرورات الاندماج خاصة في ظل فترات غير يقينية في اتجاهات السوق المحلي والعالمي، وهو ما ينطبق على الناقلات الوطنية. فإذا كان الاندماج جمع بين أكبر شركتين في أبوظبي، فما الذي يمنع أن يجمع بين أفضل شركتي طيران إماراتيتين على مستوى العالم.

وأكد ناصر بن غيث، ‎أن قرب المطارات في أبوظبي ودبي من بعضها، والوجهات نفس الوجهات  يجعل الدمج ضرورة اقتصادية في المقام الأول، لدى لمن يفضلون حسابات الربح والخسارة ماليا. 

مراقبون، اعتبروا أن إنكار الشركتين في أبوظبي ودبي لتقارير الاندماج، لا يعني أنه ليس هناك أفكار تؤيد هذا الاتجاه، غير أن إنكار هذا التوجه قد يكون بسبب عدم الرغبة في كشف ما تتعرض له الشركتان من خسائر وخاصة طيران الاتحاد.

وعلم "الإمارات71" من مصادر خاصة أن طيران الاتحاد  كان قد اشترى بترول لخمس سنوات قادمة عندما كان كان السعر مرتفعا، ولما نزلت الأسعار تكبدت الشركة خسائر فادحة في تكاليف التشغيل. 
‎كما أفادت المصادر الخاصة والمطلعة، بشراء كميات كبيرة من العطور وهدايا الطائرة في وقت سابق، وبسبب الظروف المالية التي تمر بها الشركة قامت الشركة ببيعها بالجملة، بسبب اقتراب تاريخ صلاحيتها. 
ويرى مواطنون، أن الفكر التنموي في الدولة بحاجة لمراجعة شاملة من جانب خبراء الاقتصاد الوطنيين، وإعادة هندسة السياسة الاقتصادية للدولة وتوحيدها على مستوى الإمارات والحد من السياسات الاقتصادية التي تنفذ على مستوى كل إمارة، واعتبار أن الدولة هي وحدة اقتصادية واستثمارية وتنموية واحدة وليس 7 وحدات او أقل من ذلك أو أكثر، وفق ما يبديه اقتصاديو الوطن من أمثال ناصر بن غيث و الدكتور يوسف خليفة، وآخرون.