انتقد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية في قضية عالم الاقتصاد  المعتقل ناصر بن غيث، لافتا إلى أن قاضٍ مصري ترأس الجلسة الأخيرة ما يدفع بتحيز المحكمة والقاضي.

وقال المركز في بيان له إن الجلسة الأخيرة لـ"بن غيث يوم (17|1|2017): "ما كادت تنعقد حتى رُفعت على وجه السرعة ولم تسمح المحكمة المتعهدة للمتهم ولا لوكيله بتقديم ما لديهما من دفوعات شكلية وأصلية وقرّر رئيسها وهو قاضي مصري تأجيل النظر في قضية د.ناصر بن غيث إلى جلسة يوم (22|2|2017) الجاري" .

وأكد المركز،  في بيان اطلع عليه "الإمارات71" أنّ "منع بن غيث ومحاميه من إثارة التعرّض للاختفاء القسري وللتعذيب ولسوء المعاملة أثناء احتجازه وكشف تقاعس السلطات السجنية في سجن الصدر في توفير الرعاية الصحية له وحرمانه من تناول دواء ارتفاع ضغط ومن ملاقاة محاميه وعدم تسجيل طلبه من أجل التحقيق في شأن كلّ هذه الدفوعات بمحضر الجلسة يمثل هضما لحق الدفاع".

وقال البيان إنّ ترأس قاضي مصري انتدبته سلطات دولة الإمارات للمحكمة المتعهدة بملف بن غيث قد يجعل المحكمة متحيّزة وغير محايدة خاصة وأنّ المنسوب للدكتور ناصر بن غيث هو الإساءة عبر "تويتر" لجمهورية مصر العربية.

وبين أنه فضلاً عن أن تعهد قاضي من غير المواطنين الإماراتيين لا يمثل ضمانة لاستقلالية قضاء المحكمة الإستئنافية الاتحادية وهو ما أكدت عليه المقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا نول أثناء زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة في (27 |1|2014) والتي وجدت في استقدام قضاة غير إماراتيين بعقود مؤقتة تتجدد سنويا مثيرا للقلق من جهة تعرضهم نتيجة ذلك للضغوط من قبل السلطة التنفيذية .

ودعا المركز إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط على الأكاديمي والخبير الاقتصادي والناشط الحقوقي الدكتور ناصر بن غيث و غيره من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والكفّ عن انتهاك حقوقهم بما ينال من كرامتهم ومن آدميتهم.

وطالب بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للدكتور ناصر بن غيث ولغيره وأهمها افتراض البراءة واستبعاد التصريحات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب وزيارة المحامي والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة. داعياً السلطات إلى الالتزام بالمعايير الدولية المتعلّقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرّضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولغير ذلك من الصكوك والإعلانات الحقوقية الدولية.

كما ناشد السلطات الإماراتي للسماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحاماة والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة د . ناصر بن غيث في سجنه وحضور أطوار محاكمته لمعاينة مدى احترام سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعايير الدولية ذات الصلة.