قال مشرعون أميركيون إن جهاز الأمن الأميركي سيكشف قريباً عن تقدير لعدد المواطنين الذين التقطت اتصالاتهم الإلكترونية أثناء برامج المراقبة للإنترنت التي تستهدف أجانب.
وجاء في الرسالة أن من المتوقع إعلان التقدير الذي طلبه أعضاء باللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي في أوائل الشهر المقبل.
ويأتي الإعلان في وقت من المتوقع أن يبدأ فيه الكونجرس نقاشاً في الأشهر القادمة حول ما إذا كان ينبغي أن يجيز مرة أخرى ما يطلق عليه سلطة المراقبة أو القسم 702 وهو بند أضيف إلى قانون المراقبة الاستخباراتية للأجانب عام 2008.
وورد في الرسالة التي وقعها 11 نائبًا جميعهم أعضاء في اللجنة القضائية بمجلس النواب «يحمل إعلان هذه المعلومات في الوقت المناسب أهمية بالغة للنقاش المتعمق المتعلق بالقسم 702 في الكونجرس القادم.. وبدونه سيساور القلق حتى من يميل منا لتأييد إعادة إجازته». وبعث النواب بالرسالة أمس الجمعة إلى جيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية.
وتقول الحكومة منذ فترة إن إحصاء عدد الأميركيين الذين سرى عليهم القسم 702 ربما يكون مستحيلًا من الناحية الفنية. وكان مسؤولون بالمخابرات قد قالوا إنه «تصادف» جمع بيانات إلكترونية خاصة بأميركيين وفقا للقسم 702 لعدة أسباب فنية وعملية. وانتقد البعض هذا الأمر بقوة ووصفوه بأنه مراقبة خفية للأميركيين دون تفويض.
وسينتهي العمل بالقسم 702 في ديسمبر 2017 ما لم يتخذ الكونجرس إجراء. وهو يسمح باستخدام برنامجين للمراقبة على الإنترنت تم الكشف عنهما في سلسلة تسريبات لإدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي منذ أكثر من ثلاث سنوات.
