يوجّه عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، خمسة أسئلة إلى أربعة وزراء، خلال جلستي المجلس المقبلتين، بينها سؤالان لوزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، الأول حول إنشاء أكاديمية بحرية للدولة، والثاني بشأن أعداد وأسباب استقالات المعلمين المواطنين.

كما يسأل الشحي، وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، عن تطورات تنفيذ مشروع قطار الاتحاد، ووزيرة تنمية المجتمع، نجلاء محمد العور، عن امتيازات وشروط بطاقات المعاقين، فيما يطالب وزير الطاقة، سهيل محمد المزروعي، في سؤاله الأخير، بدعم رسوم إدخال الكهرباء لحائزي السكن الثاني، وتقسيط رسوم توصيل مرفق الكهرباء للمزارع والعِزب والاستراحات الصغيرة، المخصصة للاستخدام الشخصي.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلستيه الثالثة والرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني، للفصل التشريعي الـ16، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، برئاسة أمل القبيسي.

وأبلغ الشحي صحيفة «الإمارات اليوم» أنه سيطالب بإنشاء أكاديمية بحرية، تعنى بتخريج ربابنة وضباط ومتخصصين في الملاحة البحرية، مبدياً استغرابه من كون دولة بحجم الإمارات وجغرافيتها التي تتمتع ببحرين، تفتقر إلى أكاديمية بحرية.

وفي سياق آخر، أكد الشحي أن مشروع قطار الاتحاد سيربط الإمارات بأقوى شبكة نقل ومواصلات على مستوى الشرق الأوسط، بكلفة مبدئية تصل إلى 40 مليار درهم. وأوضح أن المفترض بدء تشغيل المشروع العام المقبل، ليوفر نحو 400 فرصة عمل، تزداد الى آلاف فرص العمل مع توسيع طاقته وبدء خدمات نقل الركاب، لافتاً الى أن سؤاله لوزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله النعيمي، سيكون حول تطورات المشروع.

كما أكد عدم وضوح الامتيازات والإعفاءات المتضمنة في بطاقة المعاق، لافتاً إلى وجود عدد كبير من المواطنين ذوي الإعاقات لا يعلمون الكثير عن امتيازات هذه البطاقة، وأهمية الاحتفاظ بها، خصوصاً في حال حدوث طارئ صحي أو حادث، داعياً الى تكثيف حملات التوعية بأهمية البطاقة في إحصاءات المعاقين للتمكن من وضع خطط دقيقة لكل إعاقة، وتأمين الخدمات الملائمة لها، والتوسع في الامتيازات والخصومات والخدمات التي يحصل عليها حاملوها، من خلال مضاعفة الشراكة الفعالة مع المؤسسات الخدمية والتجارية في الدولة.

وأشار الشحي  إلى أن السؤال الذي سيوجهه الى وزيرة تنمية المجتمع، نجلاء العور، سيتضمن الضوابط التي تحددها الوزارة لمنح هذه البطاقة لمستحقيها، لاسيما أن هناك حالات من غير المعاقين تحاول الحصول عليها للاستفادة من ميزاتها، على الرغم من عدم أهليّتهم لذلك. وأفاد الشحي بأن سؤاله لوزير الطاقة، سهيل محمد المزروعي، سيتضمن مطالبة بدعم رسوم إدخال الكهرباء لحائزي السكن الثاني، التي قد تصل في أحيان كثيرة إلى 40 ألف درهم، بحسب تقديره، لافتاً الى التزام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بتطبيق مؤشرات السعادة في تسعير خدمات الكهرباء، وارتفاع قيم فواتير تحصيلها.

كما أنه سيطالب بتقسيط رسوم توصيل مرفق الكهرباء للمزارع والعِزب والاستراحات الصغيرة، المخصصة للاستخدام الشخصي، أسوة بمثيلتها ذات الأغراض التجارية، مؤكداً أن ذلك يحقق مبدأ العدالة المجتمعية، ويخفف أعباءً كثيرة عن كاهل المواطنين.