حذرت هيئة الصحة في دبي أصحاب العمل والكفلاء من مخالفة القوانين والنظم المتعلقة بنظام الضمان الصحي، الذي تنتهي المهلة الممنوحة لغير المشتركين فيه لتسجيل اشتراكهم نهاية الشهر الجاري.

وحددت الهيئة سبعة ضوابط قانونية تحكم علاقة الكفلاء وأصحاب العمل بالمستفيدين من التأمين، وفقاً لمدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، الدكتور حيدر اليوسف.

ووفقاً لقرار أصدره الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في دبي، فإن الكفيل أو صاحب العمل سيغرّم 500 درهم عن كل شهر لكل فرد غير مؤمّن عليه، أو التأمين عليه بأقل من التغطية المستحقة بدءاً من يناير المقبل. ويغرم 10 آلاف درهم في حال تحميل المستفيد كلفة التأمين الصحي كاملة أو جزءاً منها، مع إعادة المبلغ الذي دفعه المستفيد، فيما يغرّم صاحب العمل أو الكفيل 1000 درهم في حال امتناعه عن سداد كلفة الخدمات الصحية للأشخاص المكلف بإشراكهم في خدمة الضمان الصحي.

كما يغرم 1000 درهم في حال امتناعه عن تسليم أو تمكين المستفيد من الحصول على بطاقة الضمان الصحي، و1000 درهم أخرى في حال عدم تقديم وثيقة الضمان الصحي عند إصدار الإقامة أو تجديدها.

وفي ما يتعلق بالغرامات المستحقة على المستفيد من خدمة الضمان الصحي، فإنه يخالف بدفع غرامة قيمتها 5000 درهم في حال سمح لغيره باستخدام بطاقة الضمان الصحي الخاصة به، أو إساءة استخدامها بأي حال من الأحوال، فيما يدفع 500 درهم غرامة في حال عدم إبلاغه عن فقدان أو تلف البطاقة الخاصة به خلال 30 يوماً حداً أقصى. كما يخالف بدفع غرامة 5000 درهم في حال قيامه بأي تصرف من شأنه الحصول على منافع صحية أو مكاسب مادية بطرق غير مشروعة، ويلزم بدفع كلفة الخدمات الصحية التي قدمت له.

وذكر اليوسف أن عدد المؤمّن عليهم في دبي بلغ ثلاثة ملايين و600 ألف نسمة، من أصل أربعة ملايين استهدفهم التأمين الصحي، بما يعادل نسبة 88% من سكان الإمارة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتأمين الصحي قبل فرض الغرامات المالية على غير المؤمّن عليه بدءاً من الشهر المقبل.

وأشار الى وجود 50 شركة تأمين مصرحاً لها بالتأمين الصحي في دبي، بينها تسع شركات معنية بتأمين ذوي الدخل المحدود، ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 4000 درهم، مضيفاً أن تطبيق قانون الضمان الصحي مر بمراحل عدة، استهدفت أولاها الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف، في حين استهدفت الثانية الشركات التي يراوح عدد موظفيها بين 100 و999 موظفاً، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتستهدف الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، والعمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف.

وقال اليوسف إن قيمة بوليصة التأمين لفئة العمالة تبدأ من 550 درهماً، وقيمة البوليصة للأسر من 650 درهماً، بينما تبدأ أسعار الباقات الأساسية لكبار السن من 2500 درهم سنوياً، ويختلف الحد الأقصى لكل بوليصة باختلاف الإضافات التي يطلبها كل شخص في باقته.

وأكد أن برنامج التأمين الصحي يتلقى طلبات من خارج الإمارة للانضواء تحت مظلته، إدراكاً من أفراد المجتمع بأهمية الانضمام للتأمين الصحي لحمايتهم وأسرهم.

وأكد اليوسف أن التأمين الصحي للعمال والخدم يمثل حماية للطرفين من أي نفقات محتملة في الظروف الصحية غير المتوقعة، لافتاً إلى تلقي الهيئة كثيراً من الاستفسارات خلال الفترة الماضية، من أفراد تكبدوا عشرات آلاف الدراهم لعلاج خدم يعملون لديهم، وكان بإمكانهم تفادي التكاليف العلاجية المرتفعة بشراء باقة تأمين منخفضة القيمة.

وقال إن ربط الإقامة بالتأمين الصحي أسهم بشكل فاعل في التزام أصحاب العمل بتأمين موظفيهم، موضحاً أن باقة التأمين الأساسية يمكن شراؤها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.ishad.ae.

وذكر اليوسف أن الهيئة تتلقى سنوياً من خلال البوابة الإلكترونية للضمان الصحي نحو 3000 شكوى على شركات التأمين الصحي، مؤكداً أنه «عدد قليل جداً مقارنة بعدد المؤمّن عليهم صحياً».