أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري موافقة الانقلابيين الحوثيين على خارطة طريق تتضمن التسلسل الذي قدمه مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كأساس للتفاوض من أجل إنهاء القتال الدائر باليمن.
وفي بيان نشره الحساب الرسمي للخارجية الأمريكية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قال كيري: «التقيت ممثلي الحوثيين، ووضعنا برنامجا لمحاولة التقدم في المفاوضات، حيث وافقوا على شروط وقف النار اليوم في (17|11) إن التزمت الأطراف الأخرى (في إشارة للحكومة)».
ورغم تكتم وسائل إعلام جماعة الحوثي، بشكل كبير على اللقاء الذي جمع وفدهم بوزير الخارجية الأمريكي، إلا أن مصادر يمنية مطلعة قالت لـ»القدس العربي» أن كيري أبلغ الحوثيين أن هذه أفضل فرصة لهم للحصول على اتفاق يحفظ لهم حضورا وتأثيراً كبيراً مستقبلاً، وأن عليهم القبول بهذه الخارطة حفاظاً على مصالح إيران في المنطقة واستمرار تأثيرها في اليمن مستقبلا».
وأضافت المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها أن كيري حث الحوثيين على عقد اتفاق من خلال الإدارة الأمريكية الحالية، محذرا من أنهم لن يحصلوا على عشرة بالمئة من هذا الاتفاق في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي لن يرحب بأي نفوذ لإيران في الجزيرة العربية ولن يسمح لها بتهديد دول الخليج.
ورغم غياب ممثلي حزب المؤتمر الشعبي (جناح المخلوع علي عبد الله صالح) عن كواليس ذلك الاتفاق الذي جرى برعاية أمريكية وإعلانه أمس الأربعاء، رسميا، استعداده للتعامل الإيجابي مع اتفاق مسقط لوقف الحرب في البلاد، إلا أن المصادر أكدت أن الوزير الأمريكي أبلغ الحوثيين أنه لا يرحب بأي دور للمخلوع وعائلته مستقبلاً وأن عليهم وحدهم الاستفادة من هذا الاتفاق لأن الولايات المتحدة لا تثق به وأنه سيظل تحت طائلة العقوبات الدولية هو ونجله بينما يمكن إعادة النظر في العقوبات التي تخص عبدالملك الحوثي وأخيه وأبو علي الحاكم إذا التزموا بتنفيذ الخارطة.
وأكدت المصادر أن كيري أبلغ الحوثيين بوقف أي إجراءات انفرادية ووقف تشكيل الحكومة المتفق عليها مع صالح لضمان نجاح الاتفاق.
المصادر، بحسب صحيفة "القدس العربي" اللندنية قالت إن كيري أبلغ الحوثيين أن الإدارة الأمريكية ستمارس ضغطا كبيرا على السعودية لإنهاء أي دور مستقبلي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لكنه لا يضمن حصول ذلك في ظل عدم اقتناع دول التحالف العربي وفي هذا الحال سيكون عليهم قبول الشراكة معه لفترة انتقالية محدودة.
بدوره اعتبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الخطة بمثابة تهميش له؛ حيث تنص على تعيين نائب له (ترجح بعض المصادر أن يتم طرح اسم مستشاره ونائبه السابق خالد بحاح) تؤول إليه صلاحيات الرئيس، على أن يظل هادي رئيسا شرفيا حتى إجراء انتخابات رئاسية، بعد عام من توقيع اتفاق سلام.