قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي،  إن بلاده غير قلقة على استثماراتها في الولايات المتحدة، بعد سن قانون «جاستا» وتولي الجمهوري دونالد ترامب رئاسة الدولة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للبنك المركزي في العاصمة السعودية الرياض.
وحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، الشهر الماضي، تراجعت الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية إلى 93 مليار دولار في أغسطس الماضي، مقارنة بـ96.5 مليار دولار في يوليو الذي سبقه، بينما بلغت في الفترة المناظرة 112.8 مليار دولار.
وأبطل الكونغرس الأمريكي، في سبتمبر الماضي، حق النقض (الفيتو)، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول بمقاضاة دول ينتمي إليها منفذو هذه الهجمات، وغالبيتهم من السعودية.
وخلال المؤتمر الصحافي ذاته، أكد الخليفي أنه لا نية للمملكة في فك ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، «أو خفض قيمة العملة المحلية».
وتربط السعودية عملتها الريال عند سعر 3.75 ريال للدولار الواحد.
وتابع الخليفي: «كما لا يوجد لدينا توجه لفرض رسوم على تحويلات الأجانب العاملين في المملكة».
وتراجعت تحويلات الأجانب خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى 113.4 مليار ريال (30.3 مليار دولار)، مقارنة مع 118.8 مليار ريال (31.7 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت في 2015 نحو 42 مليار دولار.
وفي وقت سابق أمس، توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي، في تقريرها السنوي، أن تسجل البلاد نسبة نمو تبلغ 1.8٪ للعام الحالي، مقارنة بـ3.5٪ تم تحقيقها العام الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أكتوبر الماضي، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.2٪ العام الحالي، و2٪ العام القادم.
ونما الناتج المحلي المحلي السعودي بنسبة 1.5٪ خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتتوقع مؤسسة النقد العربي السعودية، حسب تقريرها، بلوغ معدل التضخم بين 3.8٪ – 4.3 ٪ العام الحالي، مقارنة مع 2.2٪ العام الماضي.