قالت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، المسؤولة عن تنظيم الاتصالات في المغرب، إن المملكة رفعت الحظر المفروض على المكالمات الصوتية التي تُجرى عبر الإنترنت، وذلك بعد احتجاجات شديدة بمواقع التواصل الاجتماعي على الحظر الذي فرض في بداية العام.

وتم تطبيق الحظر على شركات المحمول الثلاث في المغرب التي تقدم خدمات الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة.

وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قالت إن خدمات الاتصالات مثل المكالمات الهاتفية تحتاج لتراخيص سواء كانت خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت أم غيرها.

وقالت الوكالة في بيان (الجمعة): "تم إبلاغ متعهدي الشبكات العامة للمواصلات (الاتصالات) بإعادة تشغيل جميع خدمات وتطبيقات المكالمات الهاتفية على الإنترنت على جميع شبكاتهم الثابتة والمتنقلة".

وأضافت: "يأتي هذا القرار (رفع الحظر) على إثر التقييم الذي أجرته الوكالة بخصوص التطور، سواء على المستوى الوطني والدولي، الذي عرفته وضعية أسواق الاتصالات وكذلك السياق التنظيمي من جهة وبالنظر لمتطلبات تطور متناسق لقطاع الاتصالات لفائدة المستعملين من جهة أخرى".

وأثر الحظر على تطبيقي سكايب وواتساب الأكثر استخداما في المغرب إلى جانب فيسبوك وفايبر وغيرهما من التطبيقات التي تقدم خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت.

وتهيمن على سوق الاتصالات في المملكة شركة اتصالات المغرب التي تملك فيها اتصالات الإماراتية حصة أغلبية، وميديتل الوحدة المحلية التابعة لمجموعة أورانج الفرنسية إلى جانب وانا كوربوريت التابعة للشركة الوطنية للاستثمار الملكية القابضة.

وجاء رفع الحظر مع استعداد المملكة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في 2016 وبعد أيام قليلة من إقالة رئيس الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وسمحت الوكالة بالمكالمات الصوتية عبر الإنترنت لسنوات لكن انخفاض المكالمات لاسيما الدولية المربحة ربما دفعها لاتخاذ قرار الحظر.

واندلعت احتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي حين دخل الحظر حيز التطبيق في يناير وأخذت الشبكات الاجتماعية تتكهن بما إذا كانت القيود الأمنية وراء هذه الخطوة.

ويبلغ معدل انتشار خدمات الهاتف المحمول في المغرب نحو 140% بين سكان المملكة البالغ عددهم 34 مليوناً. وبلغ عدد المشتركين في خدمات الانترنت 10 ملايين بنهاية 2015 بارتفاع تجاوز 60% مقارنة مع 2013.