كشف مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، عن تفعيل ما يعرف بنظام «ضبط السرعة الوسطية»، لرصد السائقين الذين يسرعون في المسافات التي تفصل بين أجهزة الرادار الثابتة، ويبطئون قبل كل رادار.

قال المزروعي إن تقنية السرعة الوسطية، عبارة عن قياس متوسط سرعة السيارة استناداً إلى الفاصل الزمني بين نقطتين، وعلى هذا الأساس سيتم حساب سرعة أي مركبة بين أجهزة الرادار الثابتة، وتحديد ما إذا كان السائق تجاوز السرعة المقررة للطريق من عدمه.

وأشار إلى أن هذه الإشكالية مثلت هاجساً كبيراً طوال الفترة الماضية، لأن غالبية السائقين يعرفون أماكن الرادارات الثابتة، أو يمكنهم مشاهدتها عن بُعد، وفور تجاوزهم الجهاز يضاعفون من السرعة، ويتجاوز كثير منهم إلى ارتكاب مخالفات أخرى مثل الالتصاق العدواني بالمركبات الملتزمة، ما يسبب الحوادث.

وأوضح أن هذه التقنية ستحقق نوعاً من التجانس على الطريق، لأن السرعات المعينة لشوارع دبي حددت وفق دراسات شاملة لحالة الطريق، وكيفية تقليل الكثافة والازدحام، وحين يتم تجاوز السرعة يحدث نوع من الخلل في هذا التجانس.

وأفاد بأن هذه الآلية جربت طوال الفترة الماضية على شارع دبي ــ حتا، وأثبتت فاعلية ودقة كبيرتين، لذا تقرر تطبيقها، مشيراً إلى أنها ستحد كثيراً من الحوادث والوفيات المرورية على الطرق السريعة والتقاطعات الأكثر خطورة.

وأشار المزروعي إلى أن هناك نحو 170 جهاز رادار من هذا النوع في شوارع الإمارة، وجرى أولاً نشرها بدلاً من الأجهزة القديمة على شارع الشيخ زايد، ويتم العمل حالياً على نشرها في شارع الشيخ محمد بن زايد، ثم طريق الإمارات، باعتبارها الطرق السريعة الأكثر خطورة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة المزودة بأجهزة «فيترونيك» يوسف المنصوري، إن الجهاز طوّر لقراءة أرقام لوحة المركبة فور عبورها، ثم إرسال بياناتها إلى الرادار التالي، الذي يحسب المسافة بين الجهازين ويقارنها بالوقت الذي استغرقه السائق في الوصول، وعلى هذا الأساس يخالفه لو تجاوز السرعة بناء على هذا القياس.

وأضاف أن قدرة الجهاز على قراءة لوحات المركبة وليس فقط قياس السرعة بالطريقة المعتادة، تمكن من استخدامها في الجوانب الأمنية، مثل رصد المركبات المطلوبة، سواء جنائياً أو مرورياً، وإرسال إشعار بذلك فور عبورها.

وأشار إلى أن الجهاز جرّب كذلك في رصد مخالفة عدم ترك مسافة كافية أو ما يعرف بالالتصاق العدواني، وأثبت فعالية ودقة تامتين، لكن يجري العمل على اقتراح تشريع أو توصية بخصوص المسافة التي يجب على أساسها احتساب مخالفة إذا لم يتركها سائق المركبة الخلفية مع تلك التي أمامه.