وصلت نسبة البطالة بين المواطنين بين 11% و 13% من إجمالي القوى العاملة في الدولة وفقا لتصريحات مسؤولين وخبراء.

وأشارت بعض البيانات إلى أن عدد العاطلين عن العمل من المواطنين، تصل إلى 40 ألف عاطل من إجمالي 300 ألف مواطن قادر على العمل.

وبحسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية (المعنية بشؤون العمل والعمال في البلاد)، شهد سوق العمل زيادة في معدل العمالة بنحو 6% خلال العام المنصرم (2015)، مقارنة بالعام السابق عليه.

وتجاوز المجموع الكلي للعمالة الأجنبية في البلاد، 4.7 مليون عامل وهو ما لم تشهده السوق الإماراتية على مدار 45 عاماً الماضية.

ونقلت وكالة الأناضول عن الخبير العمالي صلاح الأنصاري قوله: "تصل نسبة البطالة على مستوى إمارات الدولة السبعة نحو 11%، وتعتبر أقل من المعدلات المتعارف عليها بين الدول العربية، وفق آخر تقديرات منظمة العمل الدولية".

وأضاف: "هناك العديد من الحلول لتقليل معدلات البطالة في الإمارات، التي تعتبر أكثر الدول المستقبلة للأيدي العاملة، أهمها ضبط وتقنين سياسات استقدام العمالة الأجنبية، إضافة إلى استحداث قوانين وتشريعات تلزم القطاع الخاص بنسب أكبر للتوطين".

وتمثل العمالة الأجنبية جزءاً كبيراً من الطاقة العمالية فيالإمارات، وتجذبهم فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

ويشكل الأجانب نحو 86% من السكان البالغ عددهم 9.5 مليون نسمة تقريباً في الإمارات، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا مثل الهند وباكستان وبنجلاديش، وفق وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وعلى الرغم من توفير سوق العمل الإماراتية لمئات آلاف الوظائف سنوياً، إلا أن الدولة تواجه صعوبات في توفير بضعة آلاف من فرص العمل لمواطنيها.

ووفق بيانات منظمة العمل الدولية، فإن إجمالي عدد فرص العمل التي يجب توفيرها في الإمارات بين 2015 و2020 نحو 294 ألف فرصة عمل (يتضمن وظائف الأجانب).

وعرضت ورقة عمل أصدرتها جامعة الإمارات للشؤون الأكاديمية (حكومية) في إبريل الماضي، سبعة أسباب وراء ما وصفته بـ "تزايد معدل البطالة بين الشباب من مواطني الإمارات".

أول الأسباب، حالة الركود الاقتصادي العالمي، وانعكاساته على الاقتصاد المحلي، والثاني ارتفاع معدلات النمو السكاني دون خلق واستحداث فرص عمل جديدة. 

والسبب الثالث، عدم مواكبة التعليم في بعض الأحيان للتطور التكنولوجي، والرابع نتيجة غياب التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والخامس، سياسات استقدام العمالة الوافدة، بطريقة الباب المفتوح، دون ضوابط تحد من تعدد جهات الاستقطاب.

فيما تضمن السبب السادس، عدم مساهمة القطاع الخاص بشكل كبير، ولاسيما شبه الحكومي، في استيعاب الخريجين المواطنين، وآخر الأسباب، ضعف مساهمة قوة العمل المواطنة في وظائف القطاع الخاص، إذ لا تتخطى 7%، بحسب ورقة العمل.

وقد ظل موضوع التوطين ظل الشغل الشاغل للدولة على مدار عقود وعلى مختلف الصعد الرسمية، ورغم وعود توطين الوظائف في الدولة وإطلاق عشرات المشاريع والمبادرات الحكومية في القطاعات كافة، إلا أن برنامج التوطين لا يزال يصطدم بعقبات كبيرة من جانب المؤسسات الحكومية وإداراتها العليا إلى جانب ضعف القطاع الخاص وكونه غير مؤهل لاستقطاب الموظفين المواطنين.