قال الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام في ركن هيئة الشارقة للكتاب خلال جولته في معرض فرانكفورت الدولي: الفلسفة التي تقوم عليها دولة الاتحاد، هي إلغاء المركزية المعقدة في عملية اتخاذ القرار، وترك الأمور تسير بسلاسة بما يضمن غياب أي تصادم وهو لب دستور الدولة".

وتابع، : «إن أهم ما يميز دولة الإمارات منذ بداية قيامها، عدم وجود مركزية معقدة لصناعة القرار فيها، ولكنها قامت على التكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية".

مشيرا، إلى أن "الإمارات السبع في ظل دولة الاتحاد، ما زالت تمتلك حرية التصرف، وفق ما تراه مناسباً، وبما يخدم خططها التنموية الذاتية، ولكن في الوقت نفسه هذه الحرية ليست مطلقة، ولكنها تخضع للإطار العام الذي يحكم الدولة في علاقتها الخارجية والسياسية والأمنية والتشريعية".

وشرح، "بمعنى أن إمارات الدولة لها القدرة على إقامة العلاقات في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والاقتصادية، لكن عندما يتعلق الأمر بالتوجهات السياسية والأمنية والتشريعية، فإن حريتها تتوقف عند هذا الحد".

تغيير الدستور

وقال حاكم الشارقة: «لا يخفى على أحد أن الدستور في البداية كان مؤقتاً، وكانت هناك الكثير من النقاشات التي تدور حوله لتطويره وتعديله، لكن دون الوصول إلى نتيجة محددة". 

وكشف، لقد "أخذت على عاتقي مهمة دراسة الدستور وصياغته لتقديمه في شكله النهائي، وأذكر أنني أمضيت صيفاً كاملاً في هذه المهمة، وقدمت مشروعاً لدستور دائم لكن لم نصل إلى نتيجة نهائية".

وأردف الشيخ سلطان قائلا، "بعد مناقشات طويلة، اتفق الحكام على تحويل الدستور المؤقت إلى دائم"، في إشارة إلى أن مقترح الدستور الذي أعده ظل مشروعا.

وشدد حاكم الشارقة، قائلا، " وفي الوقت نفسه إذا كانت هناك حاجة إلى تغيير أحد البنود أو تعديلها، فإننا سنقوم بالتغيير"، على حد تأكيده، ما يعني أن لصاحب السمو رؤى وتصورات قابلة للتقنين في أسمى أنواع التشريعات وأقواها، وهو الدستور.

التفريق بين التشريع والتنفيذ 

ولفت حاكم الشارقة في وقفته التاريخية، إلى أن "الدولة تُشرّع والإمارات تنفذ»، وتابع، "هذا هو الأمر الصحيح، فالحكومات المحلية بالجهاز الإداري الكبير الذي تملكه تستطيع مساعدة الدولة علي تنفيذ التشريعات الموضوعة، بينما الدولة لا تستطيع التنفيذ والتشريع في الوقت نفسه، لأن مسألة التنفيذ مسألة ضخمة". 

وهذا هو الأساس السليم الذي تقوم عليه الأنظمة السياسية الحديثة، إذ يكون هناك سلطة تنفيذية وأخرى تشريعية وثالثة قضائية، وجمع السلطة التنفيذية بين كل هذه السلطات يخالف أصول العمل السياسي والديمقراطي.

التغيير الثقافي لا السياسي

وعرض حاكم الشارقة مشروع التغيير الذي يقوده في إمارة الشارقة بمساعدة "أسرته". وقال: 

لدي مشروع ثقافي بدأته من سنة 1982، ومن السهل على كل مراقب ومتابع أن يدرك أن في الشارقة حراك ثقافي وزخم يومي، والمشروع الثقافي الذي أعمل عليه ليس مشروعاً خاصاً بالشارقة أو بدولة الإمارات، لأننا في النهاية بلد صغير، لكن هدفي الحقيقي من المشروع الثقافي هو النهوض بالأمة العربية".

ولفت حاكم الشارقة، "إلى الدور الذي تقوم به زوجتي سمو الشيخة «جواهر» في الاهتمام بالمرأة والنشء، وأنظروا إلى جهود ابنتي الشيخة «بدور» في دعم الناشرين العرب"،..  وإلى جهود ابنتي الشيخة «حور» في ترميم اللوحات". 

وأضاف: «هذا المشروع العائلي، كما أسميه، بعيد عن السياسة، وهو عمل هادئ وليس سلطوياً، وهدفه الصالح العام ليس في الإمارات وحسب، ولكن في مختلف أنحاء الدول العربية، وهذه الرسالة التي نحملها، نعمل على تحقيقها من خلال الكثير من المبادرات والجهود".

واستقبل إماراتيون تصريحات حاكم الشارقة بالترحيب والارتياح لحرصه على الإصلاح لما هو خير دولة الإمارات وشعبها والاستعداد لتطوير الدستور والجهاز الإداري الاتحادي والمحلي في الدولة، والفصل بين السلطات، وهي دعوات تطويرية لطالما نادى بها إماراتيون ويقفون إلى جانبها وبكل إخلاص وطني، على حد تعبير بعضهم.