احتلت الإمارات المرتبة ال 33 عالمياً في مؤشر سيادة القانون العالمي للعام 2016، مسجلة 0.66 نقطة على المؤشر الذي تصدره مؤسسة «وورلد جستس بروجكت» للأبحاث، والتي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها.

وتعتمد المؤسسة في تقييمها لسيادة القانون في الدول على 8 عناصر رئيسية، وهي: معوقات تطبيق القوانين، وانفتاحية الحكومة، والانضباط بالقوانين والأمن كعنصر واحد، والعدالة المدنية، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، وإنفاذ القوانين وتطبيقها، انتهاء بالعدالة الجزائية.

وفي عنصر الأمن والانضباط بالقوانين جاءت الإمارات بالمركز ال 12 عالمياً  مسجلة فيه 0.89 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس العوامل التي تهدد النظام العام والأمن بما في ذلك الجرائم التقليدية والعنف السياسي.

ويتفرع هذا العنصر إلى 3 مؤشرات هي: غياب الجريمة وغياب النزاعات الأهلية والعنف إجمالاً. 

كما حلت في المرتبة ال 14 في العدالة الجزائية مسجلة 0.74 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس فعالية عمليات التحقيق الجنائي والأنظمة التصحيحية وغياب الفساد والمحسوبية فيها والحق في توجيه الاتهام ضد الجهات والأفراد، علاوة على غياب العنصرية وكفاءة العملية القانونية والقضائية.

وفي العنصر الخاص بغياب الفساد، والذي يقيس مدى انخفاض معدل الفساد في الحكومة، حلت الإمارات في المرتبة ال 15 عالمياً مسجلة 0.80 نقطة.

ويستند هذا العنصر إلى 3 عوامل وهي انخفاض الرشاوى ونفوذ الشخصيات العامة على مجريات القانون وسوء استغلال الأموال أو الموارد العامة.

واحتلت الدولة المرتبة ال 21 عالمياً في العنصر الخاص بإنفاذ القوانين وتطبيقها، بعد أن سجلت 0.68 نقطة في التصنيف الذي يقيس فعالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي من جانب المسؤولين الحكوميين أو ذوي المصالح الخاصة، إضافة إلى أنه يأخذ بعين الاعتبار الفترة التي تتطلبها عملية التقاضي وانخفاض فترات التأخير المصاحبة لها.

كما حلت الدولة في المركز ال 25 في العنصر الخاص بالعدالة المدنية الذي يقيس فعالية الأنظمة القضائية وخلوها من العنصرية والفساد والمحسوبية، وتأثير الشخصيات العامة على مجريات العملية القضائية متقدمة على أمريكا وإسبانيا والبرتغال ورومانيا وإيطاليا.