أفادت هيئة دبي للطيران المدني، بأنها أصدرت أخيراً تشريعات صارمة خاصة بأنشطة الطائرات بدون طيار، إضافة إلى لائحة تنفيذية بخصوصها على مستوى الإمارة، مطالبة أي شخص أو جهة لديها طائرة بدون طيار بتسجيلها والحصول على الرخصة، وإلا سيواجه إجراءات قانونية في حال مخالفته للأنظمة.

وذكرت الهيئة أنه يمكن للتجار استيراد الطائرات بدون طيار إذا كان لديهم إجازة من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وشهادة عدم ممانعة من هيئة دبي للطيران المدني.

وأكدت أن الهدف من إصدار التشريعات ليس المنع، بل التنظيم، مشيرة إلى أنه تم إصدار آلية للحصول على الرخص عبر الأطر التنظيمية وتحديد المناطق التي يسمح فيها بالطيران، فضلاً عن الارتفاعات المسموح بها.

وأشارت الهيئة إلى أنها خاطبت دائرتي الجمارك والتنمية الاقتصادية في دبي لتوقيع مذكرة تفاهم في إطار ضبط وتنظيم أنشطة الطائرات الموجهة في دبي.

و قال مدير إدارة النظم والمقاييس في هيئة دبي للطيران المدني، خالد العارف، إن «الهيئة أصدرت أخيراً تشريعات محلية خاصة بأنشطة الطائرات بدون طيار، فضلاً عن لائحة تنفيذية بخصوصها على مستوى إمارة دبي»، لافتاً إلى أن «هذه التشريعات صارمة وتتضمن التزامات إضافية لمختلف الأطراف ومستخدميها، كما أنها لا تتعارض مع الأنظمة التي سبق أن أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني».

وأضاف العارف لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، على هامش معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2016»، أن «مشكلة الطائرات بدون طيار وتأثيرها على حركة الملاحة الجوية مشكلة عالمية ولا تقتصر على دبي فقط»، موضحاً أنه «بعد إصدار التشريعات يتم التركيز حالياً على الجانب التوعوي وخطورة استخدام الطائرات بدون طيار في المناطق الحيوية والمحظورة».

وأكد أن «الهدف من إصدار هذه التشريعات ليس المنع بل التنظيم»، مشيراً إلى أنه «تم إصدار آلية للحصول على الرخص عبر الأطر التنظيمية وتحديد المناطق التي يسمح فيها بالطيران، فضلاً عن الارتفاعات المسموح بها والتي تحددها الهيئة في دبي».

كما أكد العارف أن «اللائحة التنفيذية تتضمن العواقب المترتبة على مخالفة الأنظمة».

وبين أن «إجمالي عدد الطائرات المسجلة لدى الهيئة وصل إلى أكثر من 480 طائرة بدون طيار، منها 30% للقطاع التجاري، ونحو 100 طائرة بدون طيار تم تسجيلها للهواة».

وذكر العارف أن «هناك التزامات قانونية على المخالفين من مختلف الفئات بما في ذلك الهواة»، موضحاً أن «رسوم تسجيل هذه الطائرات ليست مرتفعة، إذ تصل إلى 100 درهم للهواة، و500 درهم للقطاع التجاري».

وشدد على أن «أي شخص أو جهة لديها طائرة بدون طيار عليه أن يسجل الطائرة ويحصل على الرخصة وإلا سيواجه إجراءات قانونية في حال مخالفته للأنظمة التي وضعتها الهيئة بخصوص ترخيص هذه الطائرات وكيفية تشغيلها».

ولفت العارف إلى أن «الهيئة خاطبت دائرتي الجمارك والتنمية الاقتصادية بدبي في هذا الإطار، إذ تم تجهيز مذكرة تفاهم ستوقع خلال الفترة المقبلة مع هذه الجهات على أساس ضبط وتنظيم هذا النوع من الطائرات في السوق المحلية».

وقال إنه «حالياً وبعد إصدار التشريعات الجديدة لا يمكن للتجار استيراد الطائرات بدون طيار إلا إذا كان لديه إجازة من دائرة التنمية الاقتصادية وشهادة عدم ممانعة من هيئة دبي للطيران المدني»، مؤكداً أن «الشحنات سترفض في حال عدم الحصول على جميع المستندات ووفق اشتراطات».