حددت رئيسة لجنة التعليم والشباب، ناعمة عبدالله الشرهان، ما وصفته بـ«حزمة مقترحات يمكن تبنيها لإنهاء المشكلة من جذورها، تتعلق بالطرق التي تسلكها حافلات المدارس، ومدى مناسبة الحافلات لأعمار التلاميذ، والتجهيزات اللوجستية فيها، وتأهيل الكوادر المشرفة على نقل الطلاب، وتوفير نقاط مرورية للتدخل السريع مزودة بكادر طبي».

وقالت إن حوادث الحافلات المدرسية تعتبر مصدرَ ضيقِ كثير من ذوي الطلبة، وعلى الرغم من أن طريقة التصرف في حادث مصفح تمت بصورة متحضرة وسريعة، إلا أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار ضرورة وضع حلول جذرية تنهي هذه الإشكالات تماماً.

وأوضحت أنه «من الممكن ــ في أيام الضباب ــ على سبيل المثال، السماح لقائدي الحافلة المدرسية بالتأخر عن الموعد الرسمي، حتى لا يتعرض الأطفال إلى مخاطر حوادث الطرق».

وأشارت إلى ضرورة تدريب سائقي الحافلات على حسن التصرف في المواقف الصعبة، إذ توجد حافلات مدرسية في بعض الدول مجهزة بإسعافات أولية، والتي تستطيع أن تحل مشكلات كبيرة في الفترة التي تستغرقها سيارة الإسعاف حتى تحضر إلى مكان الحادث، وتبدأ في إنجاز عملها.

من جهته، أكد مقرر اللجنة، حمد أحمد الرحومي، أن «المنطق يفرض علينا مناقشة وزارة التربية والتعليم حول الخطط والتدريبات المتوافرة لديهم في هذا الشأن، وسنستغل الحلقات النقاشية التي نجريها حالياً مع طلاب ومعلمين، للحصول على المزيد من المعلومات في هذا الشأن».

وأوضح أن «اللجنة تستطيع أن تطرح استفساراً حول حوادث الحافلات المدرسية، ومدى تأهيل تلك الحافلات، وفرق العمل على متنها، وبحث إمكانية تفادي الحوادث المرورية، وكذلك مدى تأهيل السائقين، خصوصاً أن السائق يحمل ما بين 40 و50 طفلاً في حافلة، ويقود على الطريق».

وتابع الرحومي، أن «وجود هذا العدد من الأطفال مع سائق الحافلة يفرض علينا أن ننتقي السائق بعناية، وأن يؤهل ويدرّب، ويوجه من خلال برامج متخصصة ضد القيادة العدوانية على الطريق، فهذه أمانة كبيرة، ومسؤولية على المدرسة والوزارة، ولا أحد يريد أن يكون مسؤولاً عن أذى يقع لعشرات الأطفال». ولفت إلى «أهمية الانتباه كذلك إلى جاهزية فرق العمل التي تنقل الطلاب، من حيث إمكانية تقديم إسعافات أولية عند الحوادث والطوارئ، فالحادث الأخير الذي حدث في مصفح يعطي مؤشراً إلى ضرورة تتبع خيوط هذا الأمر، فالعاصمة ذات إمكانات ضخمة، لذا علينا أن ندرس الأمر حتى لا يتكرر في مناطق أخرى».

وقال: «نحن الآن في اللجنة ننفذ حلقات نقاشية مع ذوي طلبة، ونلتقي طلاباً ومعلمين كذلك، ونسعى إلى مناقشة مع الوزارة قبل إعداد تقرير نهائي، ربما في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، قبل عرضه في جلسة عامة بالمجلس».
وقال عضو اللجنة، سعيد صالح الرميثي، إن «حوادث الطرق تحدث في كل مكان، ونحن في الإمارات لدينا معايير عالية، وينبغي ألا تكون ردود أفعالنا بناء على مواقف عارضة، وإنما تبنى على عمل منظم لدراسة الوضع والقوانين والسبل التي تقلل من هذه الحوادث».
ولفت الرميثي إلى أن ذوي طلبة تواصلوا معه يشكون تهور سائقي حافلات مدرسية، ما يفرض ضرورة وضع أجهزة مراقبة للسرعة داخل تلك الحافلات، وتتبع هذه الأجهزة للوزارة أو مجلس أبوظبي للتعليم، ومن الممكن أن نبحث مع «مواصلات الإمارات» عن خططهم في هذا الشأن.