أكدت دولة قطر حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية باعتباره "حقاً غير قابل للتصرف"، ومن ضمن ذلك استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.

واشترطت قطر لذلك أن يتم تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، وبأعلى معايير الشفافية والأمن والسلامة، والالتزام بنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة، والتعاون مع الوكالة لتمكينها من إجراء التحقق الكامل.

جاء ذلك في بيان أدلى به الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني، سكرتير قطر لدى الأمم المتحدة، الخميس، أمام "لجنة نزع السلاح والأمن الدولي" للدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقال آل ثاني: "إن دولة قطر حرصت على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول الأعضاء، وأن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي بشكل عام".

وأشار إلى أن قطر تجدد التزامها بالتعاون في هذا الإطار، استناداً لميثاق الأمم المتحدة، وبما يُعزز السلم والأمن الدوليين وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص.

وأضاف: "أن الانتشار النووي مصدر قلق كبير للجميع، فبعد مرور أكثر من أربعة عقود على إبرام معاهدة عدم الانتشار النووي، لا يزال الخطر النووي داهماً، بل يزداد خطورة مع دخول أطراف جديدة في النزاعات التي يشهدها العالم، ومع استمرار إدراج الدول الحائزة للأسلحة النووية لهذا السلاح الفتاك في عقائدها القتالية واستراتيجياتها العسكرية، الأمر الذي يجعل مسألة إخلاء كافة مناطق العالم من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى أمراً ملحاً".

وفي عام 2012 أنشأت دولة قطر مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والذي يقدم خدماته التدريبية على كافة المستويات؛ الوطنية والإقليمية والدولية.

وشدد على أن بلاده "تدعم كافة الخطوات والإعلانات الدولية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة، ولا سيما الإعلان الدولي باعتبار (26|9) يوماً دولياً للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وإعلان يوم (29|8) يوماً عالمياً لمناهضة التجارب النووية، والتعهدات الدولية للحد من الآثار الإنسانية للأسلحة النووية".