أطلق مجلس أبوظبي للتعليم، سياسة حماية الطفل التي يستفيد منها جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة، على حد سواء، والذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً على مستوى إمارة أبوظبي، حيث حرص المجلس على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحماية الأطفال من أشكال الإساءة والإهمال كافة، استجابة للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 بشأن قانون حقوق الطفل.

وأشار علي النعيمي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، إلى أنه يقع على عاتق مديري المدارس والعاملين بالمدرسة وموظفي المجلس وأولياء الأمور، مسؤولية الإبلاغ عن حالات الاشتباه والادعاء بإساءة معاملة الطالب أو إهماله. 

وأضاف أن حماية الأطفال مسؤولية جميع أفراد المجتمع، فكل شخص يشتبه أو يشهد حالة اعتداء على الأطفال أو تعريضهم للخطر أو الإصابة، يتعين عليه فوراً الإبلاغ عن ذلك دون أدنى تردد. 

وفي هذا الشأن، قام المجلس بوضع وإعداد السياسة الموحدة لحماية الطلبة لتحديد ودعم الطلبة الذي قد عانوا من أي شكل من أشكال الإساءة والإهمال، وذلك طبقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 بشأن حقوق الطفل، واسترشاداً بالمعايير الدولية لحماية الطفل. 

وقد قام المجلس بتعميم السياسة على جميع المدارس الحكومية والخاصة منذ بداية العام الدراسي 2016-2017، مع تعليمات واضحة للأطراف المعنية المختلفة، والأفراد بكيفية التعامل مع حالات الإساءة والإهمال المشتبه فيها، وكيفية التبليغ عن تلك الحالات. 

ووفقاً لهذه السياسية، فإن الإساءة تمثل الإساءة البدنية أو العقاب البدني أو الإساءة النفسية أو الإساءة الجنسية والتي تشمل التنمر والاستغلال والإهمال. 

وفي هذا النطاق، يعرف الإهمال بأنه الفشل الدائم في تلبية الاحتياجات الأساسية الجسدية والنفسية والعاطفية للطالب، والذي قد يسبب أذى شديداً لصحة أو نمو الطفل، ويمكن أن يشمل ذلك عجز ولي الأمر أو من يعتني به عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تعتبر ضرورية للطفل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، توفير الغذاء والملابس والملجأ بدرجة كافية، وضمان الحصول على الرعاية والعلاج الطبي المناسب، وتوفير التعليم المناسب، والحضور إلى المدرسة بشكل منتظم، والمحافظة على النظافة الشخصية للطفل وضمان التحفيز.

كما تؤكد سياسة حماية الطفل، أنه يحق لكل الطلبة حقوق متساوية في التمتع بالحماية والأمن والسلامة في جميع المدارس الحكومية والخاصة، على حد سواء.

ووفقاً لما تم إعلانه، فإن مدير المدرسة يتحمل مسؤولية جميع الطلبة في الأوقات التي يوجدون فيها برعاية المدرسة، ويتولى موظفو المدرسة مسؤولية إبلاغ مدير المدرسة فوراً عن أي حالات إساءة أو إهمال مشتبه فيها يتعرض لها الطلبة فور اكتشافها، إضافة إلى ذلك يقوم موظفو المدرسة بتوعية الطلبة بضرورة وأهمية الإبلاغ عن أي حالة إساءة أو إهمال مشتبه فيها يتعرض لها الطلبة داخل المدرسة أو خارجها.

إضافة إلى ذلك، فإن جميع موظفي المدرسة وموظفي المجلس مخولين بالإبلاغ عن حالات الإساءة أو الإهمال المشتبه فيها كافة «التي يقوم بها أي معتدٍ داخل المدرسة أو خارجها) فور اكتشافها لمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في غضون 24 ساعة من الاشتباه.

كما يلعب أولياء الأمور دوراً كبيراً في حماية أطفالهم، وذلك من خلال التعاون مع إدارة المدرسة وموظفيها، فمن المتوقع أن يجيب أولياء الأمور عن جميع الاستفسارات المتعلقة بسلوك أبنائهم والأداء الدراسي، وفي الوقت نفسه تقديم آرائهم ومقترحاتهم، واتباع الإرشادات الكفيلة بحماية أبنائهم.

ورغم أن هذه السياسة ارتكزت على قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل، إلا أنه سيقتصر تطبيقه على مدارس إمارة أبوظبي دون مدارس الدولة الاتحادية بما يضيف امتيازات أخرى للطلبة في إمارة أبوظبي عن الإمارات الأخرى، التي تتطلب أيضا اهتماما في جانب حماية الأطفال وخاصة من التنمر والاعتداءات الجسدية.