استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة استمرار الكيان الصهيوني في مصادرة الأراضي الفلسطينية  وتشجيع الاستيطان غير القانوني بشكل منهجي ومتعمد، ما يتسبب في تقويض وإجهاض أية مبادرة سلمية في المستقبل.

وقال عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، إن دولة الإمارات تنضم إلى بيان كل من المجموعة الإسلامية والعربية ودول مجلس التعاون، لتعرب بدورها عن قلقها الشديد إزاء استمرار «إسرائيل» في مصادرة الأراضي الفلسطينية وتشجيع الاستيطان.

وبين أن عمليات الاستيطان مازالت متواصلة حيث يشير التقرير الأخير للجنة الرباعية الى أنه في شهر يونيو الماضي، أعلنت سلطة الاحتلال عن خطط لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في القدس المحتلة، و735 وحدة في الضفة الغربية، كما طرحت مخططات عدة لبناء وتوسيع مستوطنات بالقدس المحتلة بالرغم مما يمثله الاستيطان من جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي. 

ويشير التقرير إلى أنه مازالت جرافات الاحتلال تواصل عملياتها حيث تم هدم 79 منزلاً و22 منشأة في الضفة الغربية المحتلة خلال شهري يونيو وأغسطس من هذه السنة ما يجعل من العام 2016 أكثر عام يشهد هدم منازل منذ 2006 بإجمالي 188 منزلاً. 

وفي هذا الصدد شدد السفير الزعابي على أن التقرير أغفل أن يضيف أن المنازل الفلسطينية التي تم هدمها قد بُنيت على أنقاضها مستوطنات لفائدة عائلات بكاملها تم جلبها من بلدان وقارات أخرى بهدف استيطان الأراضي المُغتصبة. وأكد أن كل بيت يُهدم وكل شبر من الأراضي الفلسطينية يٌغتصب، يعتبر جريمة إنسانية في حق الشعب الفلسطيني،وانتهاكا صارخا للحظر المفروض على القوة المستعمرة وفقاً للقانون الدولي. 

ولا يقصد الزعابي في تصريحه احتلال الأراضي بشكل عام، بل فقط المستوطنات الجديدة التي تخالف القانون الدولي، أي التي احتلت عام 67، وليس عام 48.

ووافقت إسرائيل الشهر الماضي على بناء 284 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات يهودية بالضفة الغربية المحتلة مما دفع الولايات المتحدة للقول بأن هذه السياسية قد تفضي إلى توسيع المستوطنات "بطريقة قد لا تكون محدودة".

وقال مسؤولون أمريكيون إن انتقاد وزارة الخارجية الأمريكية يعد أول إشارة علنية من جانبها إلى أن إسرائيل ربما تتحرك باتجاه توسع استيطاني غير محدود على أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم