قالت رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خولة الملا، أن عدد الشكاوى والعرائض التي استقبلها المجلس من المواطنين، منذ بداية الفصل التشريعي التاسع (الحالي)، في فبراير الماضي وحتى الآن، بلغ 120 عريضة.

وزعمت "الملا"، أن 80% من العرائض كانت بسبب ما وصفته "تورطهم" (الإماراتيين) في ديون وقروض بنكية، وعدم قدرتهم على السداد.

وأضافت، أنه بعد دراسة العرائض من قبل اللجان المختصة بالمجلس، تبين أن "معظم الديون كانت بسبب صرفها على الكماليات والبذخ، وأن قليلاً منهم اقترض من أجل الحصول على مسكن أو أراضٍ سكنية أو منح دراسية".

وأوضحت لصحيفة «الإمارات اليوم»، أنها فوجئت بأن إحدى العرائض كانت مقدمة من شاب لا يتجاوز عمره 30 عاماً، مدين بمئات الآلاف من الدراهم، وهو ليس متزوجاً ولا يعيل أسرة، إذ أنفق المديونية الكبيرة من أجل الكماليات والبذخ، مؤكدة أن المجلس الاستشاري يتحقق جيداً من كل شكوى أو عريضة أو طلب مساعدة يقدم إليه، كما يستفسر من الجهات المختصة عن أسباب حصول المواطنين على القروض والديون ويتحرى عن مواقع إنفاقها.

وأشارت أن أبرز القضايا التي يعانيها سكان إمارة الشارقة وترد بها ملاحظات وتُناقش تحت قبة المجلس، هي توفير مساكن وأراضٍ سكنية للمواطنين، والعلاج المجاني، وتوفير الوظائف، لافتة إلى أن توفير مساكن للمواطنين والمنح السكنية يستغرق ثلاث سنوات في المتوسط، وبالتالي هو من أكثر القضايا الملحة التي تدور حولها مناقشات عديدة في المجلس، إذ يرغب المواطنون في الحصول على منح سكنية ولا يُقبلون بشكل كبير على القروض السكنية.

وأفادت الملا بأن أكثر الطلبات التي تقدم بها أعضاء المجلس لمناقشتها خلال الفصل التشريعي الحالي، الذي افتُتح في فبراير 2016، كانت لتوفير المرافق الأساسية والخدمات، وتعبيد ورصف الطرق في المنطقتين الشرقية والوسطى، خصوصاً في المناطق الجديدة بهما، وذلك بما يوازي الخدمات المقدمة في مدينة الشارقة.

"الملا"، أكدت أن الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمر خلال العام الجاري بتوصيل جميع المرافق الأساسية وتوفير الخدمات اللازمة والطرق في كل مناطق الإمارة، ووجه بسرعة إنجاز تلك المشروعات، بالإضافة إلى استحداث وظائف للمواطنين. 

و بالنظر إلى تصريحات "الملا" أنها كشفت عن مضمون 80% من العرائض ولكنها لم تكشف عن مضمون 20%، وهو ما دفع للتساؤل عن توجه الإماراتيين لمجلس استشاري لا يمتلك أي سلطة تنفيذية ليحقق المواطنون مطالبهم واحتياجاتهم.

مراقبون وقفوا على عدد من الملاحظات والاستدركات على ما قالته الملا لصحيفة "الإمارات اليوم". فهي اشارت في نهاية التصريحات إلى توجيهات حاكم الشارقة بسرعة تلبية مطالب المواطنين، وهنا كان على مجلس استشاري الشارقة أن يبادر لمحاسبة الجهات التنفيذية في إمارة الشارقة على تأخر الاستجابة لتعليمات حاكم الشارقة.

الإماراتيون يفرقون بين المجلس الاستشاري كجهة "تشريعية" على أحسن الأحوال، وليس ديوان الحاكم ليسدد عنه ديونه، وليس جمعية خيرية يتلقى الإماراتيون تبرعاتها حتى يشكوا ديونهم، علما أن حاكم الشارقة سدد ديون نحو 100 مواطن مؤخرا بنحو 7 ملايين درهم. 

ومن جانب آخر، فإن ما أكدته "الملا" من أن أكثر الطلبات تتمركز حول توفير الخدمات والمرافق الأساسية، يطرح ملاحظة حول وظيفة المجلس الاستشاري، وهي: أن المجلس يقوم بدور خدمي وليس رقابي أو تشريعي، في حين أن هذه الطلبات ينبغي أن توجه للبلديات أو الدوائر الحكومية المحلية أو الاتحادية. وهو "خلل" إداري على الأقل بحاجة لتصويب.