أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2016 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2007 في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وبموجب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2007 نص جديد، وبموجبه تشكل لجنة وطنية تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضوية ممثل أو أكثر عن كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تنمية المجتمع ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وجهاز أمن الدولة وهيئة الهلال الأحمر والنيابة الاتحادية والنيابة العامة في أبوظبي والنيابة العامة في دبي وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومركز إيواء النساء والأطفال في أبوظبي ومؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر.

ويختار رئيس اللجنة الوطنية من بين موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي مقرراً للجنة يتولى التحضير لاجتماعات اللجنة وتدوين محاضر جلساته دون أن يكون له حق التصويت وتتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحديد احدى إداراتها لتقديم الدعم الإداري للجنة.

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

وكان أصدر أيضا قرار رقم (32) لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. 

ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، تشكل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية، القيادة العامة للقوات المسلحة، المجلس الأعلى للأمن الوطني، جهاز أمن الدولة، وجهاز أمن الدولة - دبي، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

وتتولى اللجنة التنسيق بين الجهات المختصة في الدولة في المسائل المتعلقة كافة بمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات المتعلقة بأية عملية تتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة، واقتراح التشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وتقوم اللجنة بمتابعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، وإعداد تقارير بشأن وضع الدولة والجهود المبذولة منها في مجال مكافحة الإرهاب، ورفعها إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، والرد على استفسارات هذه اللجنة كافة، وغيرها من الجهات المعنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

وتتولى اللجنة تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع الكيانات المماثلة في الدول الأخرى، ومنظمة الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية المتعلقة بمسائل الإرهاب، وأي مهام أخرى ذات صلة بمكافحة الإرهاب يتم تكليف اللجنة بها من مجلس الوزراء.