حدّدت محكمة بحرينية، الاثنين، (6|10) المقبل موعداً لإصدار الحكم بحق المعارض البحريني، نبيل رجب، الذي يحاكم بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، وإهانة دولة أجنبية (في إشارة إلى السعودية)، وإهانة وزارة الداخلية ببلاده.

وقال الحساب الرسمي لنبيل رجب في موقع التواصل الاجتماعي تويتر -الذي يُدار من قبل مقربين منه- إنه تم اليوم "تأجيل نبيل رجب إلى 6 أكتوبر للحكم".

وكان رجب أوقف في (13|6) الماضي، وبدأت محاكمته على خلفية قيامه بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات، وجهت له اتهمات بأنها تضمنت "ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية، والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء".

كما اتهم -بحسب مصدر حقوقي- "بنشر تغريدات تضمنت بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكري مع الدول الشقيقة من أجل تثبيت الشرعية في اليمن، وإعادة الاستقرار له، ما من شأنه إلحاق الضرر بالعمليات العسكرية، والتأثير سلباً في الرأي العام، وذلك بالادعاء بعدم شرعية هذه العمليات، وخرقها القانون الدولي، وإهانة دول التحالف (تقوده السعودية) بوصف تحركها في اليمن بأنه عدوان".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، الاثنين، عن محمد صلاح، رئيس نيابة المحافظة الشمالية، أن النيابة العامة تلقّت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن قيام أحد الأشخاص بنشر مقالة في صحيفة أجنبية، تعمّد خلالها إذاعة أخبار، وبيانات، وإشاعات كاذبة ومغرضة، تنال من هيبة المملكة واعتبارها، في إشارة إلى رجب دون أن يسميه.

وبيّن رئيس نيابة المحافظة الشمالية أن النيابة باشرت التحقيق مع المتّهم بعد عرضه عليها، وقد أنكر المتّهم ما نسب إليه، ونفى أن يكون قد صرّح لتلك الصحيفة بذلك التصريح، أو ثمة تصريحات أخرى لها، وأنه يستحيل عليه التصريح لأي جهة؛ كونه محبوساً احتياطياً على ذمة قضية منظورة أمام المحاكم.

وبيّنت الوكالة أنه "أسندت إليه تهمة الإذاعة عمداً في الخارج أخباراً كاذبة، وشائعات مغرضة، تنال من هيبة الدولة واعتبارها، وجارٍ استكمال التحقيقات، والتصرُّف بالقضية".

وجاء توقيف رجب في يونيو الماضي، بعد أقل من عام من إصدار عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عفواً خاصاً "لأسباب صحية" في يوليو 2015 عن رجب، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 6 أشهر بتهمة إهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر تويتر.