أفاد مستهلكون بأنهم يعانون حدوث أخطاء في فواتير البيع من منافذ بيع وجمعيات تعاونية في الدولة، موضحين أن هذه الأخطاء أدت إلى رفع قيم الفواتير بنسب تصل إلى 70%، مقارنة بقيمتها الحقيقية أو الأصلية.

من جهتهم، أرجع مسؤولو منافذ بيع وجمعيات تعاونية في الدولة أخطاء الفواتير إلى حدوث أخطاء في تسجيل رقم «الباركود»، من جانب موظفي صندوق الدفع، أو القيام بتسجيل السعر بشكل خاطئ، أو تسجيله مرات متتالية عدة، خصوصاً في أوقات الذروة والازدحام الشديدين.

من جانبها، طالبت وزارة الاقتصاد المستهلكين بضرورة مراجعة الفواتير قبل المغادرة والتحقق من صحتها، مؤكدة ضرورة قيام المستهلكين بتقديم شكاوى رسمية للمنافذ، في حالة حدوث أخطاء في الفواتير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومتابعة هذه الإجراءات، ورفع الشكوى إلى الوزارة، إذا لم يتخذ المنفذ الإجراءات المطلوبة إزاء الشكوى، حتى تتدخل الوزارة في هذه الحالة لإرجاع الحقوق إلى أصحابها.

فاتورة شراء

وقالت المستهلكة هدى العامري إنها فوجئت بوجود خطأ فادح في فاتورة شراء بعض احتياجات أسرتها، من أحد منافذ البيع الكبرى في الدولة، موضحة أن هذا الخطأ أدى إلى رفع قيمة مشترياتها من 500 إلى 850 درهماً دفعة واحدة، بزيادة 70% على قيمة الفاتورة الحقيقية.

وأضافت أنها اكتشفت الخطأ مصادفة قبل مغادرة المنفذ، لأنها راجعت على غير العادة الفاتورة، لشعورها بأن هناك خطأ لأنها مشترياتها لا تساوي هذا المبلغ، خصوصاً أنها كانت في منفذ آخر قبل يومين فقط من زيارة هذا المنفذ، واشترت الكثير من احتياجاتها منه.

وأوضحت العامري أن مسؤولي الفرع اكتشفوا، بعد إصرارها على مراجعة الفاتورة، أن هناك خطأ في قسم الأجبان، حيث كتب مسؤول البيع في القسم أن سعر المنتج الذي اشترته 370 درهماً، رغم أن سعره لا يتجاوز 20 درهماً، مشيرة إلى أن مسؤول الفرع راجع الفاتورة، واعتذر عن هذا الخطأ، ورد المبلغ لها. وطالبت المتسوقين بمراجعة الفواتير باستمرار، للتحقق من صحتها، وشراء الاحتياجات الضرورية فقط، والبعد عن الشراء في أوقات الذروة، حيث تحدث أخطاء نتيجة الازدحام، خصوصاً في المواسم.

من جهته، قال المواطن سيف المهيري إنه اشترى بعض احتياجات المنزل من فرع أحد منافذ البيع الكبرى في الدولة، وبلغت قيمة الفاتورة 1554 درهماً، لافتاً إلى أنه لم يلحظ الخطأ إلا مصادفة بعد عودته إلى المنزل، حيث وجد بعد إعادة الحساب أنه تمت إضافة نحو 466 درهماً إلى قيمة الفاتورة الحقيقية، وأن قيمة الفاتورة الحقيقية 1088 درهماً فقط، مشيراً إلى أن المبالغ المضافة بطريق الخطأ زادت على قيمة الفاتورة المستحقة بنسبة 46.6%. 

وأضاف أن مسؤول الفرع أبلغه بأن الخطأ يرجع إلى أن موظفة الصندوق أضافت سعر لعبتين لطفله بأضعاف ثمنها الحقيقي.وأشار المهيري إلى أنه تمت مراجعة الفاتورة واسترد المبلغ، لكن بعد عملية طويلة استغرقت أكثر من ساعة، لافتاً إلى أن هناك ضرورة لمراجعة الفواتير بصفة مستمرة قبل مغادرة المنافذ. 

وقالت المستهلكة آمال طعيمة إنها اكتشفت عقب وزن بعض الخضراوات أن مسؤول الوزن احتسب سعر أحد الخضراوات (البصل) بسعر 200 درهم، بدلاً من 20 درهماً، ما رفع القيمة الحقيقية للفاتورة الإجمالية بنسبة تصل إلى 60%. ولفتت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، حيث وقعت أخطاء في منافذ أخرى، خصوصاً وقت الذروة، مشيرة إلى ضرورة الإسراع في إجراء التحقيقات اللازمة، ومراجعة الفواتير.

رقم (الباركود)

في المقابل، قال المدير الإقليمي للتجزئة في مجموعة «اللولو هايبر ماركت»، أبوبكر تي بي، إن «الأخطاء في الفواتير تحدث نتيجة خطأ في تسجيل رقم (الباركود) على صندوق الدفع، أو تسجيل موظف الصندوق أو مسؤول القسم الرقم مرات متتالية». وطالب المستهلكين بتقديم شكاوى في حالة حدوث أخطاء في الفواتير، ومتابعة الإجراءات للحصول على حقوقهم. من جانبه، قال رئيس عمليات في جمعية «أبوظبي التعاونية»، عبدالله عيد، إن «حدوث أي خطأ في الفواتير يستوجب إجراء الجمعية تحقيقاً شاملاً، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الموظف إذا ثبت خطأه»، مشيراً إلى أن «الجمعية أنشات قسماً للجودة، يتولى متابعة أي شكاوى للمستهلكين»، مضيفاً أن أخطاء الفواتير تنجم عن خطأ في تسجيل «الباركود»، أو خطأ غير مقصود في تسجيل السعر، سواء من موظف الصندوق، أو من مسؤولي الأقسام المختلفة، نتيجة أسباب أهمها الازدحام.

أخطاء الفواتير

وقال مسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى في الدولة، فضل عدم ذكر اسمه، إن تزايد أخطاء الفواتير في الآونة الأخيرة يرجع بشكل رئيس إلى الازدحام الشديد في أوقات الذروة، والاستعانة ببعض الموظفين غير المدربين بشكل كاف.

وطالب بزيادة تدريب الموظفين مع توعية المستهلكين بضرورة مراجعة الفواتير والإصرار على الحصول على حقوقهم كاملة، مع قيام مسؤولي المنافذ بالاستجابة للمستهلكين وإجراء تحقيقات عاجلة في هذه الأخطاء للتعرف على المسؤول ومعاقبته، مشيراً إلى أن هذه الأخطاء تؤثر في ثقة المستهلكين في منافذ البيع. 

 بدوره، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي على ضرورة تقديم المستهلكين بتقديم شكاوى رسمية للمنفذ في حالات حدوث أخطاء في الفواتير لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع متابعة هذه الإجراءات ورفع الشكاوى إلى وزارة الاقتصاد، إذا لم يتخذ المنفذ الإجراءات المطلوبة إزاء الشكاوى. وطالب النعيمي المستهلكين بمراجعة الفواتير قبل المغادرة والتحقق من صحتها لضمان حقوقهم وعدم حدوث عمليات تضليل للمستهلكين نتيجة لذلك.