قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين، توطين مهنة «ضابط صحة وسلامة مهنية» في المنشآت التي لديها 500 عامل فأكثر، والعاملة في قطاعي الإنشاءات والصناعة، اعتباراً من مطلع العام المقبل، ونص قرار صادر في هذا الشأن عن وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش، على وقف منح المنشآت المشار إليها أي تصاريح عمل ما لم تعيّن مواطناً على الأقل في مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية.

وقال غباش، في تصريح صحافي، إن حصر مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية في المنشآت المشمولة بالقرار يعد واحدة من المبادرات الاستراتيجية التي تتخذها الوزارة في إطار خططها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص، بما يسهم في دعم ملف التوطين الذي يحظى بمتابعة القيادة واهتمامها.

وأكد أن الوزارة ستعمل على توفير الموارد البشرية المواطنة المدربة والمؤهلة والكفؤة للقيام بهذه المهنة، وذلك عند الطلب من المنشآت المستهدفة بالقرار.

وأوضح أن هذه المهنة تتناسب وتطلعات الباحثين عن العمل، لاسيما الحاصلين على مؤهلات تتوافق ومتطلبات مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية، لافتاً إلى أن الوزارة استهدفت توطين مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية بعد دراسة متأنية لواقع قطاعي الإنشاءات والصناعة، والمنشآت الكبرى العاملة في هذين القطاعين، إذ تبين إمكانية توفير فرص جاذبة ومستقرة للباحثين عن العمل من الموارد البشرية الوطنية.

وأشار إلى أن الوزارة ستتابع عن كثب مدى التزام المنشآت المستهدفة بالمطلوب منها، مؤكداً ثقته بتقيد والتزام أصحاب العمل بتنفيذ القرار، خصوصاً أن توفير الفرص الوظيفية للمواطنين المؤهلين يعد مسؤولية وطنية تضامنية ومشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، الذي تتوافر له كل الامتيازات والتسهيلات والخدمات المتميزة في ظل بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

ودعا المواطنين إلى استثمار الفرص الوظيفية التي ستتاح لهم لدى المنشآت المستهدفة بالقرار، وذلك من خلال إثبات ذاتهم وقدراتهم على أداء المهام المطلوبة منهم بكفاءة وتميز، خصوصاً في ضوء برامج التأهيل التي ستنظمها لهم الوزارة لإعدادهم بالشكل المطلوب، لاسيما أن هذه الوظيفة تتطلب قدراً عالياً من المهنية والتركيز بهدف إيجاد بيئة عمل تجنب العاملين في مجالي الإنشاءات والصناعة التعرض للإصابات وأمراض المهنة.

يشار إلى أن مجموع المنشآت المستهدفة في قطاعي الإنشاءات والصناعة يبلغ أكثر من 400 منشأة.