أثار تعاقد وزارة الداخلية في الكويت مع شركة بريطانية لتأمين أمن مطار الكويت الدولي لغطا كبيرا وسط الرأي العام.
وأبدى مغردون في»تويتر» انزعاجهم من قيام وزارة الداخلية بتسليم أمن المطار لجهة لديها عقود لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
وقال النائب السابق صالح الملا: إنه من المعيب أن تكذب وزارة الداخلية وتنفي صلة شركة جي فور أس G4S أن ليس لديها تعاقدات مع الكيان الصهيوني
وأضاف الملا: أن هناك أكثر من 20 شركة في جنوب أفريقيا ضمن حركة المقاطعة BDS أنهت تعاقدها مع هذه الشركة بسبب تورطها بانتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين. كما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أنها أنهت عقودها مع هذه الشركة لتورطها في نشاطات داعمة للاحتلال الإسرائيلي
كما قام الملا بوضع رابط لتقرير مصورعن علاقة الشركة بسلطات الاحتلال القمعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة معلقا «منا إلى وزارة الداخلية».
وعلق النائب السابق محمد الدلال أن إسناد أمن المطار لشركة جي فور أس مخالف للقوانين الكويتية بشأن مقاطعة الكيان الصهيوني والمتعاملين معه وعلى الجهات الرسمية إلغاء العقد.
من جانبه عدد الكاتب والأكاديمي د. سعد بن طفلة الإخفاقات والانتهاكات التي قامت بها الشركة بقوله «لقد فشلت بتنفيذ عقدها مع الحكومة البريطانية عام 2012 لحماية دورة الألعاب الأولمبية، كما ألغت عقدها مع إسرائيل ببناء السجون وسور سارون العنصري بعد ضغوط دولية شارك فيها القس ديزمون توتو.
وأضاف بن طفلة: أن الشركة لديها سجل بانتهاكات حقوق الأطفال والمهاجرين في مراكز الهجرة البريطانية واستخدام العنف المفرط عند نقاط الحدود، كما ذاع اسمها مؤخرا بعد مذبحة اورلاندو حيث كان يعمل مرتكبها كرجل أمن طيلة 9 أعوام في الشركة.
بدورها نفت وزارة الداخلية الكويتية وجود أي صلة لإسرائيل بالشركة البريطانية التي تم التعاقد معها.
وقالت في بيان رسمي إن الشركة بريطانية بالكامل، وتعمل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومعظم الدول العربية، إضافة إلى 120 دولة حول العالم
وأوضحت أنها متخصصة في تأمين المطارات، وتعد من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، إذ تتعامل مع 100 مطار و85 شركة طيران عالمية، مؤكدة أنه ليس لها أي فروع في إسرائيل.
وختمت الداخلية بقولها: إن خدمات تلك الشركة متميزة من حيث جودة الأداء ودقة النتائج، وتحظى بثقة واسعة على الصعيد الدولي.
وفي السياق ذاته ناشد المجتمع المدني الفلسطيني مجلس الوزراء الكويتي بالتراجع عن تعاقد وزارة الداخلية مع الشركة.
واعتبرت اللجنة الوطنية الفلسطينية، وهي أكبر ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني، في بيان أن شركة (جي فور أس) هي الأكثر تورطا في جرائم الاحتلال الأسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وأن الادعاء بعدم وجود صلة للشركة مع الاحتلال زائف بالكامل ومناف للحقائق الدامغة.