أصدرت هيئة التأمين دليلاً خاصاً للتوطين في قطاع التأمين في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد استراتيجية التوطين في قطاعي المصارف والتأمين.

وقال سعادة إبراهيم عبيد الزعابي المدير العام لهيئة التأمين إن الدليل يهدف إلى تنفيذ استراتيجية جديدة للتوطين لزيادة معدلات التوطين في قطاع التأمين وتعزيز مشاركتهم في تطوير تنافسية السوق وخلق بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في قطاع التأمين.

وأكد أن هيئة التأمين لا تنظر إلى التوطين في قطاع التأمين من الناحية الكمية فقط وإنما إلى الجانب النوعي أيضاً وذلك عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبهم علمياً وفنياً في جميع المستويات الوظيفية خاصة المتقدمة منها.

وأوضح الزعابي أن الاستراتيجية الجديدة للتوطين تقوم على مبدأ جديد لدفع المواطنين نحو تبوء المراكز الوظيفية المتقدمة في القطاع وزيادة معدلات التوطين وفق نظام النقاط وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف المستويات الوظيفية في سوق العمل وفق رؤية متكاملة وواضحة تدعم مبادئ رؤية الإمارات 2021.

وقال «إن الدليل الصادر عن الهيئة والذي سيطبق على جميع شركات التأمين العاملة في الدولة يوضح كيفية تطبيق قرار مجلس الوزراء عام 2015 بشأن اعتماد استراتيجية التوطين في قطاعي التأمين والمصارف والأسلوب الأفضل لشركات التأمين في التطبيق من أجل تحقيق النقاط المستهدفة من قبل الشركة والتي تقوم على أساس احتساب العلاقة بين عدد المواطنين وإجمالي الأقساط المكتتبة في الدولة وذلك بناء على البيانات المقدمة من كافة شركات التأمين ومن خلال النماذج المرفقة مع النظام».

وأكد المدير العام لهيئة التأمين أن الدليل يعتمد على آلية لتحقيق شركات التأمين للنقاط من خلال ثلاث قنوات هي أولاً الاستثمار في التدريب والتطوير عبر قياس نفقات التدريب والتطوير لكل مواطن في الشركة خلال العام، وثانياً التزام الإدارة العليا عبر ربط علاوة الإدارة العليا بتحقيق نظام التوطين المستهدف خلال العام، وثالثاً عدد المواطنين ونوعية الوظيفة التي يقوم بها عبر منح نقاط أعلى كلما كانت الوظيفة في الإدارة العليا وذات طبيعة حيوية والتي تم تقسيمها إلى أربع فئات هي الإدارة العليا والإدارة الوسطى «الإشرافية» وفي الوظائف غير الإدارية والوظائف المتخصصة.