استبدلت عشرات المدارس الخاصة في أبوظبي لافتات «كامل العدد»، التي انتشرت في السنوات الماضية، بلافتات «التسجيل مفتوح»، بالإضافة إلى انتشار إعلانات لمدارس خاصة في الجرائد الإعلانية وعلى المحطات الإذاعية، تؤكد فيها استمرار قبول الطلبة من جميع الصفوف وبرسوم متوسطة ومقبولة.

وأكد معلمون وإداريون في مدارس خاصة، أمجد علوان، وميار سليم، وناجي الشامي، ومحمد صفوت، أن باب التسجيل لايزال مفتوحاً في مدارسهم، وأن أعداد الصفوف في رياض الأطفال والحلقة الأولى لم تكتمل بعد، مشيرين إلى أن ارتفاع عدد المدارس في السنوات الماضية زاد من التنافسية بين المدارس الخاصة.

وقالوا إن العام الدراسي المقبل لن يشهد كثافة في الطلاب أو مشكلات البحث عن مقعد دراسي، كما كان يحدث في السنوات السابقة، متوقعين أن تشهد الرسوم الدراسية انخفاضاً في الفترة المقبلة إذا استمرت نسبة زيادة المقاعد الدراسية الناتجة عن افتتاح مدارس جديدة، والتوسع في المدارس القائمة، وسيكون العرض أكثر من الطلب.

وأشاروا إلى أن زيادة عدد المدارس والمقاعد الدراسية يصب في النهاية في مصلحة الطالب والعملية التعليمية، وسيكون البقاء للمدارس الأفضل أكاديمياً وتربوياً، كما ستعمل المنافسة على تحسين البيئة التعليمية لاجتذاب الطلبة وإقناع ذويهم بأنهم يوفرون بيئة تعليمية متميزة وآمنة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، المهندس حمد الظاهري، أن القطاع نجح في إضافة 19 ألفاً و944 مقعداً دراسياً للمدارس الخاصة في العام الدراسي الجاري، منها 16 ألفاً و44 مقعداً ضمن 11 مدرسة جديدة تطبق مناهج دراسية مختلفة، و3900 مقعد دراسي أضيفت من خلال التوسع في مباني ثلاث من المدارس القائمة فعلياً، بالإضافة إلى وجود 17 مدرسة أخرى تحت الإنشاء، متوقعاً أن تفتح أبوابها خلال العامين الدراسيين المقبلين، لتسهم في إضافة أكثر من 24 ألف مقعد دراسي جديد.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية 2013-2017، التي أطلقها قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، تهدف إلى توفير منظومة تعليم متميز، تقدم خدمات تعليمية عالية الجودة للطلبة في أبوظبي، مقابل رسوم في متناول الجميع، مشيراً إلى أن نسبة الطلبة الملتحقين بالمدارس ذات الرسوم المنخفضة تبلغ 60% من إجمالي عدد الطلبة في المدارس الخاصة بإمارة أبوظبي.

وأضاف الظاهري أن السنوات الخمس الماضية شهدت استثمارات تجاوزت 3.4 مليارات درهم في إنشاء 56 مدرسة، وفرت 77 ألفاً و500 مقعد دراسي، وذلك لمواكبة الزيادة الملحوظة في عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة، التي بلغ معدل نموها 7%، مشيراً إلى أن الزيادة المتوقعة خلال السنوات المقبلة تقدر بـ5%.

وشدد الظاهري على أن قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة ماضٍ في جهوده من أجل توفير المزيد من المقاعد الدراسية، وذلك بغرض تحقيق التوازن الضروري بين العرض والطلب على المدارس الخاصة، مع ضمان حصول الطلبة على تعليم نوعي متميز من خلال بيئة مدرسية مستدامة.