تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من ضبط عصابة عربية تتكون من (4) أشخاص كانوا يحاولون ترويج وبيع مليون ونصف المليون دولار أميركي، من العملات الورقية المزيفة فئة (100) دولار في إمارة رأس الخيمة وبعض الإمارات في الدولة.

وأشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بجهود رجال التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة المهام الخاصة، وقسم الجرائم المنظمة، لضبط تلك العصابة، والاحترافية العالية التي تعاملوا بها مع الظروف التي أحاطت بالقضية، منذ وصولهم للمعلومة إلى أن تم ضبط العصابة، بشكل متقن وسريع، يعكس مدى جاهزية شرطة رأس الخيمة ورجالها في التعامل مع مثل تلك القضايا التي قد تضر باقتصاد الدولة، وأضاف القائد العام أن يقظة رجال التحريات والمباحث الجنائية كانت لهم بالمرصاد، ووجهت لهم ضربة قاصمة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.

من جانبه، أوضح العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات الشرطية، أن العملية تمت بكل احترافية، وتم ضبط التشكيل العصابي المكون من أربعة أشخاص يحملون إحدى الجنسيات العربية، وبحوزتهم المبلغ المزيف بالكامل الذي يبلغ مليون ونصف المليون دولار أميركي، بقصد ترويجه وبيعه في الإمارة، لأحد المشترين، والذي كان أحد مصادرنا السرية، وقد تم إحالتهم و المبلغ المضبوط إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم العادل.

وتعود تفاصيل القضية بحسب ما صرح به الرائد محمد بن عبدالله القاسمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة، بأنه وردة معلومة مؤكدة من أحد مصادرنا السريين يفيد بوجود تشكيل عصابي من الجنسية العربية بحوزتهم مبلغ مليون ونصف المليون دولار أميركي مزيفة، ويبحثون عن أحد الأشخاص لشرائها، بمبلغ مليون درهم إماراتي، مع أن قيمتها الفعلية تعادل الخمسة ملايين ونصف المليون درهم.

بناء عليه تم تشكيل فريق بحث وتحر وجمع معلومات، لمراقبة العصابة، و بالفعل تم التواصل معهم عن طريق أحد أفراد الفريق، وأبدى رغبته في شراء المبلغ بالكامل منهم، وتم تحديد ساعة الصفر للتسليم والاستلام، وتم الاستعانة بإدارة المهام الخاصة، وضبط المشتبه بهم الأربعة مع المبلغ المزيف.

وقد ناشد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة كافة أفراد المجتمع بضرورة التعاون مع رجال الشرطة، وسرعة الإبلاغ عن أي ظواهر إجرامية أو كل ما يثير الشك والريبة، لنعمل معاً على حماية مجتمعنا، والمحافظة عليه، وتحقيق الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة الداخلية في تعزيز الأمن والأمان.