استعرضت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية الموائمة لخطة أبوظبي، وذلك بعد مراجعتها من قبل اللجان الفرعية التابعة للمجلس التنفيذي.
واطلعت اللجنة على الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية التابعة لقطاعات التنمية الاجتماعية، والأمن والعدل والسلامة، والتنمية الاقتصادية، والبنية التحتية والبيئة، إضافة إلى المشاريع التفصيلية لبرامج خطة أبوظبي التي تضمنتها الخطط، والتي من شأنها المساهمة في تفعيل دور الجهات الحكومية، وتضافر جهودها تجاه خطة أبوظبي، وصولاً للأهداف المرسومة، انطلاقاً من أهمية مواءمة الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية مع خطة أبوظبي لضمان الالتزام بتنفيذ أهدافها وفق الإطار الزمني الموضوع.
وقامت الجهات الحكومية بتطوير وتحديث خططها الاستراتيجية 2016-2020، استناداً إلى المعايير المحددة في دليل التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء لحكومة أبوظبي، الذي أطلقته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بهدف وضع أطر ومعايير تطوير الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية للسنوات الخمس المقبلة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات، ضمن تصور موحّد يربط خططها مع خطة أبوظبي ضمن نسق واحد.
وتشمل الخطط الاستراتيجية المشاريع التفصيلية المتوائمة مع برامج خطة أبوظبي وخطط عملها للسنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى مؤشرات الأداء التفصيلية لقياس تطبيق الجهة لخطتها الاستراتيجية، وصولاً لتحقيق مستهدفات خطة أبوظبي.
وبهذا الصدد، قال سعيد عيد الغفلي رئيس المكتب التنفيذي «تعد الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية الأداة التنفيذية لخطة أبوظبي التي ترمي إلى تحقيق رؤية الإمارة، والمتمثلة في مواصلة العمل على إقامة مجتمع واثق آمن وبناء اقتصاد مستدام ومنفتح عالمياً، ويمتلك القدرة على المنافسة، حيث تسهم الخطط في وضع تصور مستقبلي واضح لدور كل الجهات المشاركة المعنية بالخطة لتحقيق الأهداف الحكومية والبرامج المرتبطة بها».وأضاف «إمارة أبوظبي تتبوأ مكانة إقليمية وعالمية رائدة، وذلك بفضل التوجيهات السامية والدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، وهو ما يستلزم تحديث وتطوير الخطط الاستراتيجية بشكل يوائم متطلبات المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات».
وأشار إلى أن تطبيق الخطط يتطلب عملاً مشتركاً من جميع الجهات المعنية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات لتجاوز التحديات التي قد تواجهها بالشكل الأمثل لتحقيق مستهدفات خطة أبوظبي.
