تنظر محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها غداً الاثنين بمقر المحكمة في أبوظبي في 16 قضية، قالت إنها تتصل "بأمن الدولة، والانضمام إلى تنظيمات إرهابية والإساءة".

وستصدر المحكمة خلال جلستها الحكم في ست قضايا سبق وأن حجزتها في جلسات سابقة للحكم فيها يوم غد الاثنين.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة غداً حكمها في قضية «17 فبراير الليبية» المتهم فيها 3 أشخاص ليبيين منهم: اثنان يحملان الجنسية الأمريكية، تتهمهم نيابة أمن الدولة "بدعم ومساعدة جماعة «الإخوان المسلمين الليبية» وإرسال الأموال والمعدات الإلكترونية إضافة إلى السيارات".  

واعتقلت جهاز الأمن في أغسطس 2014 عشرة رجال ليبيين ظلوا نحو عام ونصف بالاختفاء القسري وتعرضوا للتعذيب وفق تقارير وشهادات حقوقية أممية وغير غير حكومية، وتم عرضهم على المحكمة أول مرة في يناير الماضي بعد أن تم الإفراج عن 6 وبقي 4 منهم، وفي مارس الماضي غيرت النيابة اتهاماتها من دعم الإرهاب إلى تهم جنائية ما أثبت أن القضية "ملفقة" بحسب محامين في مجال حقوق الإنسان. ويؤكد المعتقلون ومحاموهم أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة أو جناية تمس أمن الإمارات، مؤكدين أنهم قاموا بدعم الثورة إعلاميا على نظام القذافي شأنهم شأن ملايين الليبيين والعرب الذين ساندوا الربيع العربي برمته.

كما ستصدر المحكمة حكمها النهائي في قضية «تنظيم الإخوان المسلمين اليمنية ـ فرع الإمارات» والمتهم فيها 23 شخصاً من بينهم: 5 إماراتيين و18 يمنياً تتهمهم نيابة أمن الدولة بإنشاء وتأسيس وإدارة فرع الإمارات لـ«جماعة الإخوان المسلمين اليمنية».

وطوال فترة المحاكمة القصيرة نسبيا لهؤلاء المعتقلين، عجزت النيابة عن تقديم أي دليل حول مزاعمها، إذ القضية إعلامية وتتصل بحق التعبير عن الرأي وممارسة حريتهم في هذا المجال. واللافت للانتباه، أن هذه القضية ومعظم القضايا المنظورة أمام هذه المحكمة التي وصفت منظمة العفو الدولية نوعية محاكماتها بأنها"محاكمات جائرة ذات دوافع سياسية"، أن النيابة تعتقل المتهمين قبل ارتكاب "الجريمة" وإنما وهم في طور التفكير بها، ولكنها تحاكمهم على أساس تنفيذ "الجريمة" بأركانها كاملة، علما أن "ما في طور التفكير" غير صحيح أيضا، وإنما لتسويغ الاعتقال والاتهام والمحاكمة كما يتهم ناشطون حقوقيون.
وستصدر المحكمة أحكاماً في أربع قضايا أخرى منها: قضيتا «الخطورة الإرهابية والمناصحة»، والتي لم تقدم بشأنها أية تفاصيل.

 كما ستنظر المحكمة في "قضية الإماراتية التي أنشأت موقعاً إلكترونياً على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرت من خلاله مقالات ومعلومات مغالطة مسيئة للدولة وسياستها الخارجية"، على حد زعم المحكمة والنيابة. وهذه المواطنة هي (موزة العبدولي) المختفية قسرا هي واختها أمينة وأخويها منذ نوفمبر الماضي لاستخدامهم حقهم في التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي قضية حرية تعبير أخرى،  ستصدر حكماً في قضية المواطن «أ. س» الذي بث فيديو على اليوتيوب "يسيء فيه لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي وأعضائه"، وهو اعتراف من النيابة أن القضية قضية حقوقية ولكنها ضمن "قضايا أمن الدولة" دون معرفة وجه تهديد ومعارضة الحق في التعبير لأمن الإمارات.
وتنظر المحكمة أيضا في 10 قضايا، حيث تستمع المحكمة إلى مرافعتين للنيابة في قضية «أمن الدولة»، والمتهم فيها من وصفته الصحف الرسمية، "أحد الهاربين من أعضاء تنظيم «الإصلاح» السري المحظور والتابع لـ"جماعة الإخوان المسلمين""، على حد زعمها.

 كما أنه من المتوقع أن تطلع هيئة المحكمة على تقريرين طبيين في قضيتين منفصلتين كانت هيئة الدفاع قد طالبت المحكمة بتحويل موكليها إلى الفحص الطبي، وستستمع المحكمة لمرافعتين من الدفاع أحدهما عن اثنين من المتهمين بتشكيل فرع لـ«تنظيم الإخوان المسلمين المصرية في الإمارات». 

وإزاء هذا الكم الكبير من قضايا أمن الدولة مقارنة مع دولة بحجم الإمارات وبالأمن والاستقرار الذي تنعم به، يتساءل إماراتيون عن جدية وعدالة هذه القضايا وهل تواجه الدولة تحديات وتهديدات أمنية حقيقة، أم بلغ الأمر في جهاز الأمن أن يخشى الكلمة ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الدرجة؟