كشف المصرف المركزي، أن البنوك أنهت على مدار الثلاثة أعوام الماضية، إعادة هيكلة كل القروض المتعثرة للمواطنين بشروط ميسرة وأسعار فائدة معقولة.

وذكر مصدر مسؤول في المصرف المركزي لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، فضّل عدم نشر اسمه، أن «التوجيهات كانت مراعاة الهبوط بالاستقطاع الشهري من الراتب أو الدخل إلى 50%، أو أقل بجانب عدم المغالاة في نسب الفوائد»، مشيداً في الوقت نفسه بتجاوب البنوك في هذا الأمر.

وقال المصدر إن «هناك عدداً كبيراً من المواطنين تمت تسوية مديونياتهم، من خلال صندوق معالجة الديون المتعثرة، إذ قام (المركزي) بإرسال قوائم تفصيلية بأسمائهم، فيما فضّل البعض الآخر إعادة الهيكلة والتسويات التي قدمت فيها البنوك عروضاً متنوعة»، موضحاً أن «هؤلاء ربما رغبوا في عدم الالتزام بشروط الصندوق وقتها، القاضية بعدم أخذ تمويلات جديدة، أو بطاقات ائتمان لحين الانتهاء من سداد نسبة 50% المفروضة عليهم من الدين القديم، أو لم تنطبق عليهم شروط الاستفادة من الصندوق».

وأضاف أن «البنوك أسهمت بفضل ما توافر لها من سيولة ونشاط خلال السنوات الماضية في استيعاب أي خفض قدمته للمتعثرين في أسعار الفائدة»، مشيراً إلى أن «البنوك لا تقدم تسويات تكبدها خسائر، لكن هناك تمديداً لفترات السداد تم بجانب خفض سعر التمويل».

وبيّن المصدر أن «معظم هذه القروض أخذت قبل عام 2011، وبالتالي لا ينطبق عليها شرط وجوب السداد خلال أربع سنوات، وفقاً لنظام القروض الشخصية الصادر في فبراير 2011، ما يعني وجود فترة سداد ميسرة وطويلة نوعاً ما، بحسب ما يحدده كل بنك على حدة، وفقاً لسياسته الداخلية».

ولفت إلى أن «من شأن هذه التسويات منح المقترضين فرصة مستقبلية لأخذ تمويلات وقت الحاجة، سواء شخصية أو شراء سيارة، وحال زادت رواتبهم أو تخففوا من عبء الأقساط القديمة».

وأفاد المصدر بأنه «في الفترة الأخيرة لوحظ زيادة في الوعي بين أوساط متعاملي البنوك من المواطنين، خصوصاً الشباب، بعدم الاندفاع وراء أخذ قروض طالما لا توجد حاجة إليها عكس العقد الماضي، الذي شهد مبالغة في الاقتراض بدرجة كبيرة، وشراء كماليات يمكن الاستغناء عنها».

«المركزي» أوضح أن العقد الماضي شهد مبالغة في الاقتراض بدرجة كبيرة.