في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين الخليجي والكندي، الذي عقد بمدينة جدة أمس (الإثنين)، ناقش الاجتماع الوزاري الخليجي - الكندي العلاقات بين الجانبين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، إضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والجهود الدولية لمكافحة الارهاب، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمة له خلال الاجتماع في جدة أمس (الإثنين) أن «الاجتماع يحقق الأهداف المشتركة بين الجانبين، وتعزيزاً للعلاقة المميزة مع الجانب الكندي لتحقيق الأمن والسلم الإقليميين، ومواقف الجانبين تعتبر متوازية في ما يخص تحقيق السلام الدائم والعادل».

 وأضاف أن «الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وكندا يشكل نقلة نوعية للعلاقات بين الجانبين، خدمة لأهدافنا ومصالحنا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، إذ تشكل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية أهم مرتكزاته ومحاوره الأساسية»، لافتاً إلى أنه تم خلال الاجتماع «الاتفاق على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة وحكومة كندا لتحديد آليات الحوار الاستراتيجي ومجالات التعاون، إضافة إلى التشاور وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على خطة العمل المشترك بين الجانبين للأعوام 2016 إلى 2020، التي تشمل التعاون السياسي والأمني، والتعاون في مجال التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة.

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الدكتور نزار مدني، في كلمة له بهذه المناسبة أهمية دول المجلس لكندا من الناحية الاقتصادية، وضرورة التعاون الاقتصادي بين الجانبين لتنويع مصادر الاقتصاد، و كذلك التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية، وأهمية تضافر الجهود في سورية، والعمل على ايصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

فيما نوه وزير الخارجية الكندي بالعلاقة بين الجانبين، مشيراً إلى أهمية تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. حضر الاجتماع كل من: وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش، والأمين العام لمجلس التعاون، بحضور وفود رسمية تمثل دول المجلس وكندا.