أفادت هيئة دبي للطيران المدني بأن عدد الطائرات بدون طيار المسجلة لديها وصل إلى 600 طائرة، معظمها لأغراض تجارية.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالقواعد والنظم الموضوعة لاستخدام هذه الطائرات لمختلف الأغراض، لافتة إلى أن مفتشيها يحملون صفة «مأمور الضبط القضائي»، ويتعاملون مع الجهات المعنية لإحالة المخالفين إلى القضاء.

وأضافت على هامش «القمة العالمية لسلامة الطيران»، التي تختتم فعالياتها في دبي اليوم، أن هناك ما يزيد على 200 مهبط للطائرات العمودية، تم ترخيص ثمانية مهابط منها فقط، متوقعة ترخيص 50 مهبطاً في نهاية العام الجاري.

وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أعلنت في (11|4) الجاري أنها أعدت مشروعاً للائحة إماراتية للمتطلبات الإلزامية الخاصة باشتراطات السلامة للطائرات بدون طيار.

وقالت الهيئة إن اللائحة تضمنت حلولا تلزم المصانع والشركات باستخدام التكنولوجيا والابتكارات الحديثة أثناء عمليات التصنيع، ما يسمح للهيئة والجهات الحكومية في الدولة بممارسة أعمال الرقابة والسيطرة والتتبع لأي طائرة بدون طيار.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة أمن الطيران والتحقيق في الحوادث بهيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله لنجاوي، إن «عدد الطائرات بدون طيار المسجلة لدى الهيئة وصل إلى 600 طائرة، معظمها لأغراض تجارية»، مشيراً إلى وجود تنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، وغيرها من الجهات، حول مناطق الطيران المصرح لها ومعايير الحظر.

وأكد لنجاوي أهمية الالتزام بالقواعد والنظم الموضوعة لاستخدام الطائرات بدون طيار لمختلف الأغراض، مبيناً أن مفتشي الهيئة يحملون صفة «مأمور الضبط القضائي»، ويتعاملون مع الجهات المعنية لإحالة المخالفين إلى الجهات والإجراءات القضائية. وأوضح أن الهيئة تعمل وفق قانون أمن وسلامة الأجواء رقم 7 لعام 2015، الذي يمنحها صلاحية تطبيق معايير الأمن والسلامة لقطاع النقل الجوي في الإمارة. ولفت إلى أنه تم تسجيل بعض المخالفات بخصوص الطائرات بدون طيار، لافتاً إلى أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية.

وقال لنجاوي إن الإمارات ملتزمة بالمعايير والقوانين المحلية والدولية المصدقة بخصوص ساعات عمل أطقم الطائرات وإجراءات السلامة للطيارين، مشيراً إلى الاتفاقات الموقعة مع منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن هيئة دبي للطيران المدني، وبالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، تتّبع أعلى المعايير بخصوص إجراءات التفتيش والتدقيق، لافتاً إلى إجراء أكثر من 265 عملية تفتيش خلال عام 2015.

وذكر أن «دبي للطيران المدني» تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، على ترخيص المهابط العمودية للطائرات، بعد أن تم حصرها ووضع معايير دولية معتمدة من «إيكاو» بشأنها، لافتاً إلى أن هناك ما يزيد على 200 مهبط للطائرات العمودية، تم ترخيص ثمانية مهابط منها فقط، في وقت يتوقع فيه ترخيص نحو 50 مهبطاً في نهاية العام الجاري.

من جانبه، قال مدير إدارة النظم والمقاييس في «دبي للطيران المدني»، خالد العارف، إن السلامة ذات أهمية رئيسة بالنسبة للمسافرين جواً، ومجتمع الطيران عموماً، لافتاً إلى أن قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط يتحرك بسرعة كبيرة، وبالتالي فإنه يمكن أن يواجه تحديات جديدة.

وأضاف أنه مع كثافة البيئات التنظيمية، وارتفاع الطلب على الأجواء، ونمو الرحلات الجوية المستمرة، فإنه يجب علينا جميعاً أن نلعب دوراً مهماً في تسهيل الوصول إلى نقاشات مهمة حول كيفية التعاون ضمن نظم إدارة السلامة والوقاية من الحوادث، والتخطيط الشامل والفعال.