أعلنت شركة ميتسوبيشي، سادس أكبر شركة تصنيع سيارات في اليابان خلال مؤتمر صحفي في طوكيو أنها زيّفت معطيات حول استهلاك الوقود بأكثر من 600 ألف سيارة؛ وعليه سجّلت أسهمها انخفاضاً نسبته 15% عقب المؤتمر.

وبحسب ما جاء في صحيفة "ذا كالكاليست" الاقتصادية، فإن رئيس الشركة، تاتسورو إيكوا، افتتح المؤتمر الصحفي بالاعتذار الشديد، وأكد أن تقارير حول أسلوب الإدارة الخاطئ رفعت إلى وزارة المواصلات اليابانية، وأن تحقيقاً سيجرى داخل الشركة للكشف عن مكمن الخلل الذي أدى لتزييف المعطيات وتضليل الزبائن.

أضافت الصحيفة أن التزييف وقع في 4 موديلات من السيارات التي تصنعها الشركة؛ وهي "أك فاغن وأك سبيس ونيسان ديز وديز روكس، مع العلم أنها مستخدمة داخل اليابان فقط ولم تصدر للسوق العالمي؛ لكن الشركة تجري الفحص اللازم لاكتشاف ما إذا كان التزييف قد طال الموديلات التي تصدّر للسوق العالمي".

وكما هو متوقع، على أثر الإعلان شهدت أسهم الشركة في البورصة اليابانية انخفاضاً بنسبة 15%، وهو الانخفاض الأكبر الذي يصيب أسهمها منذ عام 2004. وهنا يجب الإشارة إلى أنه في عام 2004 انهارت أسهم الشركة بسبب الكشف عن إخفائها عطلاً تصنيعياً خطيراً؛ تسبب في كثير من حوادث الطرق القاتلة، بعد أن ينفصل الإطار عن السيارة بشكل فجائي.

وتذكر الصحيفة أن التزييف لم يكشف عن طريق شركة متسوبيشي، بل من شركة نيسان التي تصنع جزءاً من سياراتها في شركة ميتسوبيشي.

وكشفت نيسان الأمر عندما لوحظ عدم وجود تلاؤم بين معطيات انبعاثات الوقود والكمية الفعلية للانبعاثات، وعليه طلب من شركة متسوبيشي إجراء تحقيق داخلي لتجد في النهاية أن المعطيات زيفت حقاً، وكانت نتيجة التحقيق أن التزييف حصل لـ147 ألف سيارة ميتسوبيشي و468 ألف سيارة نيسان.

والمفاجئ في القضية أنها المرة الأولى التي تعلن شركة صناعة سيارات يابانية عن إدارة غير شريفة فيما يتعلق باختبارات استهلاك الوقود. ومع ذلك، تنضم متسوبيشي إلى سلسلة طويلة من الفضائح التي هزت العالم مراراً عندما كشفت عن تقديم معطيات مضللة حول الابتعاثات الملوثة واستهلاك الوقود؛ الأمر الذي يعكس رغبة الشركات في التنافس بعضها مع بعض، وسعيها للالتزام، ظاهرياً، بالمعايير المطالبة بها عالمياً لحماية البيئة.

وفي هذا السياق يذكر أن آخر القضايا التي ضجّ بها الإعلام العالمي بهذا الشأن هي تورط شركة فولكس فاغن بتزييف معطيات حول الانبعاثات الملوثة للبيئة، بحيث أخفت حقيقة أن انبعاثات سياراتها تتخطى المسموح به.

هذا إلى جانب قضية شبيهة تورطت فيها شركتا هيونداي وكيا اللتان سددتا عام 2014 غرامة مالية بقيمة 350 مليون دولار؛ بسبب نشر معطيات مضللة بخصوص استهلاك الوقود.

وفي سبتمبر الماضي تعرضت فولكس فاغن لأزمة عميقة بعد الكشف عن تركيبها لبرنامج داخل سياراتها يزيف المعطيات الحقيقية لنسبة التلويث التي تتسبب بها المركبة، وبعد الكشف عن الفضيحة اضطرت الشركة إلى سحب ملايين السيارات من جميع أنحاء العالم، كما خصصت 6.7 مليار يورو لتغطية التكاليف المترتبة على ذلك.