قال مجلس أبوظبي للتعليم، إنه يجري حالياً إنجاز المرحلة الأخيرة من مشروع تزويد المدارس بكاميرات مراقبة، وتشمل 73 مدرسة.

وأوضح المجلس أنه تم تزويد 187 مدرسة حكومية بـ 15 ألف كاميرا مراقبة "لضمان أمن وسلامة الطلبة، وتمكين الإدارات المدرسية من مراقبة الطلبة والمنشآت الداخلية والخارجية على مدار الساعة".

وقال مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في المجلس، المهندس محمد يونس، إن البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في المدارس تشمل حالياً 115 ألف منفذ بيانات، و15 ألف تغطية لاسلكية، و3500 جهاز ربط شبكات، و14 ألف سبورة عرض تفاعلية، و35 ألف جهاز كمبيوتر، و7500 جهاز طباعة، و800 جهاز تسجيل حضور وانصراف، و6500 هاتف.

وأشار إلى أن الإدارة تعمل بشكل مستمر مع قطاع العمليات المدرسية، للتأكد من توفير البنية التحتية التقنية بأحدث المواصفات للمدارس كافة التابعة للمجلس، وتمكينها من الوصول إلى الخدمات والموارد الإلكترونية وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأضاف يونس، أن المرحلتين الأولى والثانية من تزويد المدارس الحكومية بالكاميرات شملت 138 مدرسة، إضافة إلى 49 مدرسة أخرى بها كاميرات مراقبة، ولكن ليست وفق المواصفات المطلوبة وسيجري تحديثها عقب المرحلة الثالثة، التي يجري حالياً تنفيذها، وتشمل 73 مدرسة، ومقرر إنجازها في يوليو المقبل، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الكاميرات في المدارس حالياً يبلغ 15 ألف كاميرا.

وقال إن متوسط عدد الكاميرات في المدرسة الواحدة 65 كاميرا، في ما يصل عدد الكاميرات في بعض المدارس إلى أكثر من 120 حسب حجمها، موضحاً أن فكرة تركيب كاميرات المراقبة حظيت بتأييد كبير من ذوي الطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية، خصوصاً أنها تضمن متابعة كل ركن في المدرسة، وقد حقق هذا النظام نتائج إيجابية منذ العمل به.

ولفت إلى أن النظام يضم عدداً من الكاميرات الثابتة داخل المباني المدرسية وحولها، وهي تؤمن تغطية مداخل المباني ومخارجها، والممرات والأماكن العامة، مثل الدرج، والفناء، والقاعات الرياضية، والملاعب والمقاصف، والمكتبة، ومركز مصادر التعلم، وأماكن نزول وصعود الطلبة من المركبات وإليها، سواء المركبات الخاصة أو الحافلات المدرسية، وأماكن الأمن والأماكن الخطرة (غرفة التحكم)، والمناطق الخارجية المحيطة بالمدرسة، في ما تم حظر تركيبها داخل الصفوف الدراسية ودورات المياه».