حدّدت اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، تعديلات على أنظمة فض المنازعات المدنية والتجارية أمام المحاكم في الدولة، أبرزها تحويل لجان الصلح إلى مراكز اتحادية متخصصة بالتوفيق والمصالحة، وإلزامية إحالة الدعاوى التي تقل قيمتها عن 500 ألف درهم إلى تلك المراكز.

وأشار أعضاء في اللجنة إلى إلزامية الذهاب إلى مراكز التوفيق والمصالحة قبل الذهاب إلى المحاكم ستطبق بموجب مشروع القانون الجديد، وتطبق على الدعاوى التي تقل قيمتها عن 500 ألف درهم.

وستكون اختيارية للدعاوى التي تزيد على هذه القيمة، أو القضايا غير مقدرة القيمة، فسيصبح اللجوء إلى مركز التوفيق والمصالحة اختيارياً وبالاتفاق بين الطرفين.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، إن "تحويل اللجان إلى مراكز للتوفيق والمصالحة يضمن إعطاءها فعالية وكفاءة أكبر، كما أن المصلحين أصبحوا معينين ومنتدبين، ويستطيع المتخاصمون طلب انتداب خبراء، إذ وضعنا سقفاً زمنياً لإنهاء النزاع، وضوابط خاصة لشغل وظائف المصلحين".

وأفاد بأن "اللجنة سعت إلى مناقشة ممثلي وزارة العدل، الأسبوع الماضي، في اختصاصات مراكز التوفيق والمصالحة، والقضايا التي لا يمكن أن تدخل اختصاصات تلك المراكز، مثل الدعاوى العمالية، والأحوال الشخصية، كونها تعرض أمام لجان متخصصة حالياً، كذلك الأوامر المستعجلة والوقتية التي تكون الحكومة طرفاً فيها، والمنازعات الإيجارية التي تنظر أيضاً أمام لجان متخصصة".

وأكد النعيمي أن "مشروع القانون يهدف إلى تطوير منظومة مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، لتكتسب صلاحيات أوسع، ومدة زمنية أقل، وكفاءة عالية في التعامل مع الخصومات".

وتطرّق النعيمي إلى "اختصار اللجنة بالتوافق مع وزارة العدل مدة نظر الخصومة أمام مراكز التوفيق والمصالحة على ألا تتجاوز 63 يوماً، وهي تعادل ثلاثة أشهر شاملة الإجازات القضائية، ونسعى إلى تعزيز ثقافة الصلح والتسامح في المجتمع، وتوفير بيئة عمل تضمن سرية وسرعة الإجراءات، وإيجاد حلول بعيداً عن دوائر المحاكم، وتخفيف الضغط بالتبعية على المحاكم في الدولة".