قال عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، إن قطاع النقل البحري بالدولة يلعب هذا دورا مهما في اقتصاد الدولة.
وأضاف، إن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 تسعى إلى تحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء والمحافظة على الموارد المائية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء وعلى صعيد البنية التحتية تتطلع الأجندة الوطنية إلى أن تصبح الدولة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق إضافة إلى تعزيز جودة توفير الكهرباء والاتصالات لتصبح الدولة في مقدمة الدول في الخدمات الذكية.
وأضاف أن تبوء الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وعربياً والثالثة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة عالميا في بنية الموانئ البحرية في مؤشر التنافسية 2014-2015 يشير إلى الجهود والإنجازات التي تحققت في قطاع الموانئ خلال الفترة القليلة الماضية .
ضعف البنية التحتية الأرضية
ورغم أن دولة الإمارات بصفة عامة وإمارة دبي وأبوظبي بصفة خاصة تقوم على بنية تحتية واسعة وكبيرة وحديثة على صعيد إقامة خطوط النقل والمواصلات البرية وإقامة الجسور والأنفاق إلا أن ضخامة حجم الانتاج قابله ضعف مستويات ونوعيات بعض هذه المرافق في البنية التحتية.
فقد كشفت العاصفة الجوية التي ضربت الدولة الأسبوع الماضي عن ثغرات وسوء مصنعيات خطيرة في هذه البنية التي عجزت عن التعامل مع جريان مياه الأمطار فكونت السيول وأغرقت الطرقات والمزارع وسببت الفيضانات وتسبب بتدمير عدد كبير من الممتلكات من سيارات وأشجار ومصالح متنوعة أخرى كان أبرزها وقف الملاحة في مطار أبوظبي ثم منع السفر والانتقال بين عاصمة الدولة أبوظبي وإمارة دبي في قرارات وإجراءات نادرة دفعت إليها ضعف البنية التحتية مع تزايد تبريرات ضعف البنية بأن الدولة ليست دولة أمطار.
للبنية التحتية مواصفاتها التي تتعامل ليس مع ارتفاع نسبة الأمطار وإنما حتى مع الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى حتى يمكن لها منافسة البنى التحتية العالمية. وهذا الجانب لم يتطرق إليه الوزير بلحيف النعيمي.
