اتفقت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، مع البلديات والدوائر الاقتصادية والجهات المحلية المختصة، على تطبيق آلية للتواصل مع أفراد المجتمع للإبلاغ عن مخالفات التدخين التي تضر بالصحة العامة في كل إمارة سواء ارتكب المخالفة مدخنون أو مقاه أو بقالات، وتتضمن هذه الآلية خطاً ساخناً لبلاغات الجمهور، والرسائل النصية القصيرة، وتطبيقاً ذكياً يمكن الشخص من الإبلاغ عن المخالفة من مكان وقوعها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإبلاغ. ودعت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، الجمهور، للإبلاغ عن مخالفات التدخين في الأماكن العامة كالمستشفيات والمدارس، وأيضاً في حالة وجود أطفال أقل من 18 عاماً في المقاهي سواء للتدخين أو الجلوس في مكان التدخين نفسه، وكذلك الإبلاغ عن البقالات التي تبيع التبغ لمن هم دون سن 18، مؤكدة أهمية ودور المجتمع في مكافحة التدخين والحد من الممارسات السلبية المخالفة لقانون مكافحة التدخين ولائحة التنفيذية.

وأكدت اللجنة مساندتها البلديات لمنع حضور محال البقالة التي تبيع منتجات التبغ في الأبنية المحيطة بالمدارس بمسافة 150 متراً على الأقل، كما ورد في اللائحة التنفيذية. وقال الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ: «ناقشنا الصعوبات التي تواجه البلديات والدوائر الاقتصادية في التنفيذ، وأهم الوسائل لضمان التطبيق الجيد لقانون مكافحة التبغ، وخرجنا بتوصيات، أهمها التنسيق الجيد بين الجهات المحلية لتنفيذ القانون الاتحادي واللائحة التنفيذية له، الصادرة بقرار مجلس الوزراء، لمكافحة التبغ».

 وأضاف: كما تتضمن التوصيات إيجاد شراكات مع القطاعات الحكومية في كل إمارة، إيجاد شراكات مع القطاع الخاص مثل مراكز التسوق بالإمارات، وقيام البلديات والدوائر الاقتصادية وأي جهة مختصة بالتنفيذ في الإمارة بالتوعية بالإجراءات والقوانين التي تساند تنفيذ مكافحة التبغ. وأكد الرند، أهمية الاجتماع كونه جاء في إطار الالتزام بمبادرة تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع كالنشاط البدني والغذاء الصحي ومكافحة التبغ، مع تأكيد أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ اللائحة التنفيذية لمكافحة التبغ، ودعا لأن يكون التعاون أكبر في التطبيق الإجرائي لخفض استهلاك التبغ والمحافظة على الصحة العامة بما يرفع مؤشر السعادة في المجتمع.

وتناول الاجتماع، أهم الصعوبات التي تواجه البلديات في تطبيق قانون مكافحة التبغ، حيث أكد ممثلو العديد من البلديات المشاركة، أنهم يجدون بعض الصعوبات، من أهمها عدم وجود أماكن مناسبة لنقل المقاهي خارج الكتلة السكنية، إذ لا بد أن تكون على شوارع عامة ومناطق سياحية وبعيدة عن المناطق السكنية وباتساع معين، وهو ما لم يتوفر في الأماكن البديلة المطروحة.

كما أشارت البلديات، إلى عدم وجود تنسيق بشكل كافي مع باقي السلطات المحلية لتطبيق مواد قانون مكافحة التبغ، مؤكدين على أهمية تضافر الجهود.

من ناحيتها، أشارت الدكتورة وداد الميدور رئيسة فريق مكافحة التبغ بوزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن دولة الإمارات مصدقة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، ومع وجود هدف استراتيجي في الأجندة الوطنية لخفض استهلاكه بين الرجال من 21% إلى 16%، وبين النساء من 1.8% إلى 0.8% في عام 2021 مع صدور القانون واللائحة.