كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يدرس إمكانية إنشاء محكمة خاصة لمعاقبة المقاومين الفلسطينيين.

وذكرت الصحيفة أن هذه المحكمة ستنظر في قضايا الاعتقال الإداري وسحب حق المواطنة والإقامة الدائمة من منفذي عمليات وهدم منازلهم وكل ما يتعلق بتمويله.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتانياهو طرح الفكرة خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست التي عقدت يوم الاثنين الماضي.

وقال عدد من النواب الذين شاركوا في الجلسة إن "نتانياهو لم يفصح عما إذا كان في نيته سن قانون جديد ينص على تشكيل هيئة قضائية جديدة تعنى بشؤون الإرهاب أم انه سيكتفي بالمحاكم المدنية والعسكرية الموجودة لتحقيق ذلك".

من جهتها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالمسعى الإسرائيلي، واتهمت في بيان، الحكومة الإسرائيلية بـ"التحول إلى غرفة عمليات لإدارة إرهابها المنظم ضد الشعب الفلسطيني لابتكار أساليب جديدة لقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم".

واعتبرت الوزارة أن الغرض من اقتراح إنشاء محكمة خاصة للشؤون الأمنية "تسريع تطبيق العقوبات الجماعية واستصدار قرارات الاعتقال الإداري وهدم المنازل وسحب الهويات من الفلسطينيين في القدس وغيرها من الإجراءات القمعية".

وإزاء هذه الأنباء وما أكده نتنياهو مسبقا من التنسيق بين حكومته ونظام السيسي وما يقوم به جهاز أمن الدولة المصري واجهزة المخابرات وأمن الدولة الأخرى في الخليج والمنطقة العربية من محاكمة الناشطين وتطبيق عقوبات قاسية بحقهم من سحب جنسيات وسنوات طويلة من السجن والغرامات الباهظة فضلا عن الاختفاء القسري وسلة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان –إزاء ذلك يرى ناشطون أن التجربة الأمنية العربية قد تكون إحدى المصادر التي "ألهمت" نتنياهو بإنشاء محكمة أمن دولة خاصة بالمقاومين ومعاملتهم كإرهابيين لا كأسرى حرب.