قضت محكمة الجنح الكويتية، اليوم الاثنين، بعزل 15 مسؤولاً حكومياً من الوظيفة، بينهم وزير الكهرباء والماء "أحمد الجسار"، على خلفية ما يعرف بقضية "طوارئ كهرباء عام 2007".

وأضافت مصادر قضائية، أن الحكم القضائي أعقب حكماً بالحبس لمدة سنتين، صدر بحق المسؤولين المشار إليهم، وتغريمهم بدفع كفالة قدرها 20 ألف دينار (66 ألف دولار تقريباً).

وأفادت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها، بأن الحكم الصادر بحق المسؤولين "قابلٌ للاستئناف".

يشار إلى أن خلفيات القضية تعود إلى خطة "طوارئ كهرباء صيف 2007"، حيث تم صرف مبلغ 400 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار أمريكي) من خزينة الدولة، لاستقدام مولدات كهرباء إضافية، دون وجود مرسوم أميري للطوارئ، ودون إطلاع مجلس الأمة.

تم تنفيذ خطة الطوارئ وسط اتهامات بوجود "قوى فساد كبيرة" وراءها، خاصة بعد أن اتضح عدم صلاحية المولدات /موديل 1974/، وعدم تمكن وزارة الكهرباء من تشغيلها حتى الآن. 

وجّهت أصابع الاتهام في هذه القضية منذ عام 2007، لـ 16 مسؤولاً كويتياً، على رأسهم وكيل ديوان المحاسبة "عبد العزيز الرومي"، وموظفون كبار آخرون في الديوان، بالتزامن مع تشكيل مجلس الأمة للجنة تحقيق، للتدقيق في القضية.