تكرار حالات الاستدعاء والاعتقال والإخفاء القسري في السجون العمانية، وسحب الوثائق وغيرها من المشاهد التي تمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان بات أمرًا عاديًا تتناقله وكالات الأنباء، وتنشره الصحف وتندد به المنظمات الحقوقية، وترجعه إلى أنه بات ثمنًا للنقد وحرية الرأي والتعبير والمطالبة بإصلاحات سياسية.
لكن يبدو أن السلطات العمانية ما زال في جعبتها الكثير من آليات القمع والانتهاك بحق العمانيين، حيث اتجهت مؤخرًا، لإجبار عائلات المحتجزين أو من يمثلهم على توقيع تعهدات بضمان عدم عودة أبنائهم للكتابة وانتقاد الحكومة مجددًا.
وهي الآلية التي اعتبرها المرصد العماني لحقوق الإنسان، خطوة جديدة لتوسيع دائرة التضييق التي يمارسها عادة الجهاز الأمني بالسلطنة ضد النشطاء، عبر استغلال الجانب الاجتماعي للضغط النفسي عليهم.
إلا أن مراقبين رفضوا توصيف هذه الآلية بالجديدة، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تتخذ مع الكثير من عائلات النشطاء، لكن القمع الذي تمارسه السلطات يجعل الأهالي متخوفين من التصريح بذلك ويسرون به في أنفسهم، حتى لا يزج بهم في السجون ويصبح مصيرهم هم وأبناؤهم غير معلوم.
وجاء بيان المرصد العماني لحقوق الإنسان الصادر مؤخرًا، كاشفًا عن  قيام السلطات الأمنية في سلطنة عمان، بعملية استدعاءات واسعة عبر جهاز الأمن الداخلي للعديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وذويهم.
وقال المرصد: إن السلطات العمانية قامت بسحب الوثائق الشخصية للنشطاء من جوازات سفر وبطاقات شخصية، مشيرًا إلى أن بعض النشطاء تمت ملاحقته واعتقاله بطريقة مهينة من الشارع، وآخرين تمت مداهمة منازلهم، وبعضهم أضرب عن الطعام، وآخرين رفضوا الاعتراف بقانونية الاعتقال والتحقيق أثناء فترة احتجازهم.
وأضاف المرصد: "رغم أن موضوع توقيع المحتجزين المعتقلين على تعهدات بعدم الكتابة والنشر والنقد.. إلخ ليس بجديد، إلا أن توقيع عائلات المحتجزين أو من يمثلهم على تعهدات بضمان عدم عودة أبنائهم للكتابة وانتقاد الحكومة مجددا، خطوة جديدة اتبعها جهاز الأمن الداخلي هذه المرة؛ لتوسيع دائرة التضييق التي يمارسها عادة الجهاز ضد النشطاء، عبر استغلال الجانب الاجتماعي للضغط النفسي عليهم".

وفي الإمارات عقوبات جماعية أيضا
عَدّدَت منظمات حقوق الإنسان وراصدون حقوقيون إلى جانب تقارير ميدانية من جانب عائلات الناشطين وشهادات شهود العيان بعض أنواع العقوبات التي تستهدف عائلات المعتقلين. فعدم تجديد جوازات سفر الزوجات والأبناء، وعدم إصدار شهادات الميلاد للمواليد الجدد، ومصادرة خلاصات القيد (الجنسية الإماراتية) لبعض عائلات المعتقلين، من ضمن العقوبات الجماعية الظالمة.
إضافة إلى عدم إصدار خلاصات قيد جديدة للمتزوجين حديثا، ومصادرة جوازات السفر بصورة تامة، وتهديد بعض العائلات بسحب الجنسية، وابتزازهم والضغط عليهم للتعاون الأمني مع أجهزة الأمن. كما منعت السطات الإماراتية عائلات المعتقلين من السفر واعتقلت أبناءهم وحاكمتهم. وسبق أن اعتقلت شقيقات معتقل الرأي عيسى السويدي الثلاث ثلاثة شهور يوم في اختفاء قسري نددت به منظمات حقوق الإنسان وأثار الرأي العام الإماراتي.