أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة المجازر التي ترتكبها القوات الحكومية السورية وشن الهجمات الواسعة النطاق على المدنيين بالإضافة إلى استخدام القصف الجوي والمدفعي العشوائي والمفرط. كما نددت بالمجازر التي يرتكبها تنظيم (داعش) الإرهابي والتي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.
ورحب الزعابي في مستهل كلمته بأعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة معبرا لهم عن تقديره لما بذلوه من جهد في أداء مهمتهم ومثمنا التحديث القيم للأوضاع في سوريا المقدم من رئيس اللجنة باولو بينيرو وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 28/20، وفي هذا السياق أشار إلى ما جاء في التحديث من تدهور متزايد لحالة حقوق الإنسان في سوريا بسبب أعمال العنف التي ما زالت تقترفها القوات النظامية وحلفاؤها في حق المدنيين نتيجة غياب الحل السياسي. وبالرغم من القرارات الدولية الرامية إلى إنهاء العنف إلا أن القوات الحكومية ما زالت مستمرة في ارتكاب المجازر وشن الهجمات الواسعة النطاق على المدنيين بالإضافة إلى استخدام القصف الجوي والمدفعي العشوائي والمفرط والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وبث الرعب لدى السكان العزل. وازدادت هذه الأعمال البشعة حدة عبر استخدام غاز الكلور والقصف الجوي للبراميل المتفجرة وهي وسائل محظورة دوليا بموجب القانون الدولي العام والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبالنسبة للمجازر التي يرتكبها تنظيم (داعش) الإرهابي شدد السفير الزعابي على ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المستقلة والذي اعتبر هذه الجرائم بأنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وعبر الزعابي عن تنديد دولة الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة مساءلة مرتكبيها ومنعهم من الافلات من العقاب. وفي المجال الإنساني أشار الزعابي أن التحديث الذي قدمته اللجنة يؤكد مجددا الوضع المأساوي الذي لا يزال يعاني منه الشعب السوري الشقيق والذي أدى بأكثر من 13 مليونا من السوريين إلى اللجوء إلى المساعدات الإنسانية الدولية العاجلة وفقا لوكالات الأمم المتحدة.
يشار أن مجلس حقوق الإنسان وجه انتقادات لاذعة لدولة الإمارات بموجب تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين والتي أظهر تقريرها الميداني تدخل السلطة التنفيذية بأعمال القضاء مشيرة لخلو الدستور الإماراتي من ضمانات الفصل بين السلطات، ومؤكدة وقوع نحو 200 حالة تعذيب رفض السلطات الإماراتية التحقيق فيها.
