شخّص المشاركون في ملتقى "الشراكة بين المجلس الوطني وجمعيات النفع العام" التحديات التي تواجه الجمعيات، ومن بينها تحديات مجتمعية وقانونية، مثل" المركزية وعدم التفويض والبيروقراطية وعجز الجمعيات عن استقطاب أعضاء جدد، وعدم بلوغ النضج المؤسسي، من خلال محور الفردية والشخصية في أعمال الجمعيات ذات النفع العام، تراجع قيم التطوع التي تمثل رافداً للعمل الأهلي، وانخفاض درجة الوعي بالدور التنموي لجمعيات النفع العام، إلى جانب النصوص المقيدة والتشريعات المطلوبة.
من جهته أكد محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أهمية بلورة آفاق جديدة لتطوير وتفعيل دور جمعيات النفع العام ومشاركتها الفاعلة بالحياة البرلمانية وبأعمال وأنشطة المجلس، كونها تشكل رافداً ثرياً للحياة البرلمانية في وطننا العزيز، مشيراً إلى أن الدور الرائد الذي تضطلع به الجمعيات، يمثل ركناً أساسياً ومكملاً للحياة البرلمانية، فجمعيات النفع العام المتفاعلة عن قرب وبعمق مع معطيات مختلف جوانب العمل البرلماني، بكافة أبعاده التشريعية والرقابية والسياسية، تسهم بفاعلية في تعزيز المشاركة، وإثراء الثقافة والحياة البرلمانية عبر التواصل بين البرلمانيين والجمهور، وتفعيل المشاركة السياسية لمختلف قطاعات وشرائح المجتمع.
ويرى مراقبون أن التحدي الرئيس الذي تواجهه جمعيات النفع العام ولم يتطرق إليه المشاركون والذي سبب المشكلات السابقة هو تدخل جهاز الأمن في عمل الجمعيات بصورة دفعت إلى تعديل قانون جمعيات النفع العام ليضع قيودا أمنية عليها وفق ما رصدته منظمات حقوق الإنسان.
ويؤكد مراقبون وناشطون أن جهاز أمن الدولة يتدخل في انتخابات إدارة هذه الجمعيات ويراقب أعضاءها ويحل مجالس إدارات منتخبة ويعين إدارات موالية. ويستذكر الناشطون حل جهاز الأمن لمجلس إدارة جمعية المعلمين وجمعية الحقوقيين وغيرها من الجمعيات منذ عام 2013.
ويؤكد ناشطون أن رفع جهاز الأمن يده عن جمعيات النفع العام كفيل بانطلاقة مجتمع مدني سليم ومعاف.
