" الإمارات لا تحترم التزاماتها الدولية، خاصة بانتهاكها المنتظم لحقوق الإنسان فيما يخص على سبيل المثال العمالة المهاجرة "
يصل دولة الإمارات العربية المتحدة وفد اقتصادي ضيفاً من " كانتون جنيف " في سويسرا، من 22 وإلى غاية 27 أيار/ مايو 2015، لإجراء استثمارات اقتصادية إضافة لبحث فرص التعاون مع الشركات التي تتخذ من جنيف مركزاً لها. وبمناسبة هذه الزيارة فقد توجه " المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان "، برسالة إلى مكتب النهوض الاقتصادي لكانتون جنيف؛ معرباً من خلال هذه الرسالة عن قلقه إيزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الإمارات.
هذا وأشار المركز في رسالته إلى أن جنيف تعتبر مدينة دولية بالدرجة الأولى، فهي تضم جهات فاعلة دولية من كل الميادين وبالأخص ميدان حقوق الإنسان، وبذلك فإن وزن هذه المدينة هو أمر يشيد به الجميع ويحترمه.
وباعتبار جنيف مدينة رمزاً، فإن صوتها والنهج الذي تسلكه لهما تأثير وصدى كبيرين. وأضاف المركز في رسالته "وقد عبرنا في الرسالة عن ثقتنا بأن ممثلي هذه المدينة في مقدورهم لعب دور مهم في إقناع الحكومة الإماراتية بإدخال تعديلات على القوانين والكف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها. وذكرنا الوفد بأن هناك ترابطاً أخلاقياً بين الاستثمار الاقتصادي واحترام مبادئ حقوق الإنسان وهذه رسالة هامة يجدر بمستثمرين في مدينة مثل جنيف أن "يحملوها في حقائبهم ".
و سعى " المركز " في هذه الزيارة إلى زيادة وعي الوفد بالمشاكل العديدة في الإمارات؛ حيث أشار أنه من المهم أن يكون الوفد على وعي بأن الإمارات لا تحترم التزاماتها الدولية خاصة بانتهاكها المنتظم لحقوق الإنسان فيما يخص على سبيل المثال العمالة المهاجرة. فرجال الأعمال وخاصة أولئك العاملين في مجال الاستشارات والعقارات وحتى المدافعين عن حقوق الإنسان هم ضحايا، على غرار " أحمد منصور " المناضل الذي تم اختياره لينال جائزة
" مارتن إنالس " لسنة 2015 والتي ستسند إليه يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 في حفل ستقيمه مدينة جنيف.
وذكر المركز في رسالته أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أكثر الدول " ممارسة للقمع "، حيث يتم سجن النشطاء السياسيين والحقوقيين الذين ينتقدون الحكومة فقط بسبب " تغريدة على موقع تويتر"، موضحاً أنه بالفعل،
فقد " ذاق أسامة النجار الأمرين خلال تجربته في السجن بعد نشاطه على موقع توتير واستعماله مواقع التواصل الاجتماعي لنشر قضية أبيه حسين علي النجار، وهو سجين سياسي حكم عليه بعشر سنوات خلال محاكمته في القضية الشهيرة المعروفة بـ " الإمارات94 "، والتي بدأت في 4 مارس/آذار 2013 ".
وسلط المركز الضوء على حالتين دون غيرهما بغية تفسير أفضل للوضع في الإمارات؛ الحالة الأولى تتعلق بـ بالدكتور محمد الركن، أستاذ القانون والمحامي " القدير " في مجال حقوق الإنسان ذو صيت عالمي ويقبع إلى اليوم في السجن بعد أن مارس حقه في التعبير عن رأيه بسلم ودافع عن أشخاص أخرين وروّج لحقوق الإنسان، بحسب وصف المركز. وحكم على محمد الركن بالسجن لمدة عشر سنوات خلال محاكمة قضية " الإمارات94 "، مثل غيره من الحقوقين و المدافعين عن حقوق الإنسان والجامعيين والمحامين والقضاة وسجناء الرأي الذين طالبوا بإصلاحات ديمقراطية في الإمارات. و " الركن " أحد المتهمين ال 94 الذين حوكموا محاكمة جماعية كانت هيئات الأمم المتحدة بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان قد إدانتها سابقاً بعد أن افتقرت إلى " المعايير الدولية للمحاكمة المنصفة ".
ورشح محمد الركن لنيل جائزة فرنت لاين دفندرس لسنة 2014، والتي تكرم المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.
أما الحالة الثانية التي ذكرها المركز؛ فهي تخص الشقيقات الثلاث أسماء ومريم واليازية خليفة السويدي. إذ اختفت الشقيقات بعد أن تم استدعائهن من قبل قوات الأمن في أبو ظبي يوم 15 شباط/ فبراير بعد نشرهن على مواقع التواصل الاجتماعي قصة أخيهن سجين الرأي " عيسى السويدي ".
وكانت الشقيقات قد بدأن حملة سلمية على الإنترنت هدفت إلى إطلاق سراح شقيقهن الدكتور عيسى السويدي، وهو المدير السابق لمنطقة أبو ظبي التعليمية، والذي تم الحكم عليه بالسجن لعشر سنوات أيضاً خلال محاكمة
"الإمارات 94". و تم إطلاق سراحهن في 15 أيار/مايو 2015 بعد ثلاثة الشهر من احتجازهن من قبل الحكومة الإماراتية في مكان سري.
وأكد المركز على وفده الإقتصادي لإقليم جنيف، بأن يوثق بانتظام حالات الإعتقال والإحتجاز التعسفي في السجون السرية بالإضافة إلى حالات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة داخل الإمارات.
وختم المركز رسالته بدعوى وجهها للوفد الاقتصادي لإقليم جنيف تضمنت:
- المطالبة بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح رجال الأعمال الإماراتيين والأجانب وكل السجناء السياسيين وسجناء الرأي في الإمارات.
- الدعوة من أجل إجراء إصلاحات هامة في مجال حقوق الإنسان في الإمارات.
- مطالبة السلطات الإماراتية بالكف عن انتهاك حقوق الإنسان.
- اتخاذ تدابير عامة وفعالة للتعبير عن مساندته لكل من يواجه القمع داخل الإمارات بسبب دفاعه السلمي عن حقوقه الإنسانية.
- مساعدة النظام الإماراتي لتطبيق سياسات حماية حقوق الإنسان تطبيقاً أفضل.
- احترام الالتزامات الدولية وخاصة تلك التي صادقت عليها الإمارات في مجلس حقوق الإنسان سنة 2013.
