اتهم  تقرير أبحاث الكونغرس الأميركي، الحكومة الكويتية بعدم الالتزام دائماً بالدستور فيما يتعلق بحرية التعبير والنشر، منتقداً سجن المعارضين والمنتقدين للحكومة، وسحب الجناسي ل بعض منتقديها في وسائل التواصل الاجتماعي أو بتهمة «الإساءة لأمير البلاد» الأمر الذي شوه صورة الكويت كبلد يسود فيه التسامح السياسي.

وانتقد التقرير الذي أعده الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط كينيث كاتزمان ونشرته صحيفة "القبس" الكويتية، تواضع الجهود الرسمية في ملف الاتجار بالبشر، من أجل الالتزام بالمعايير الدولية في حدودها الدّنيا، كاشفاً عن غياب الجهود الرسمية في تقديم متهمين إلى العدالة، مشيراً إلى أن «الشيعة» في البلاد يشكون من التمييز وتقييد قدرتهم في نيل التعليم الديني.

التيارات السياسية 

وأكد التقرير أن الأحزاب السياسية محظورة في الكويت، لكن هناك تجمعات تخوض الصراع في انتخابات مجلس الأمة تحت مسميات مثل «كتل» و«تيارات» و«اتجاهات» أو «جمعيات سياسية» وأبرز هذه التيارات:

1-  الليبراليون ويتألفون من النخبة المتعلمة الذين يشكلون القاعدة الأساسية للمعارضة، وكان بينهم من كانوا ينتمون إلى حركة القوميين العرب في الستينات، ومعظمهم تلقى علومه في الخارج.

2- الإسلاميون السنة وهم في الغالب من المعارضين للحكومة وهم من الإخوان المسلمين والسلف.

3- الشباب والمثقفون، ويمثلون المعارضة الأوسع خارج مجلس الأمة، وأصبحوا أكثر نشاطاً منذ اندلاع الربيع العربي أوائل 2011، لكنهم كانوا نشطاء في الكويت قبل ذلك بكثير، ونظموا احتجاجات تحت لافتة «الحركة البرتقالية» و"السور الخامس".

الربيع العربي فاقم الأزمة

وبين تقرير الكونغرس، أن الانتفاضات العربية التي اندلعت في أوائل عام 2011، أدت إلى توسيع دائرة المعارضة إلى ما هو أبعد من النخبة، ففي أواخر يناير 2011 طالب نواب المعارضة المدعومون من الشباب، الذين يطلقون على أنفسهم "السور الخامس"، وزير الداخلية بالاستقالة؛ لفشله في منع التعذيب المزعوم الذي أفضى إلى وفاة شاب كويتي في السجن.

وقد انصاع الوزير للمطالب لتفادي تفاقم الاحتجاجات، وفي مارس 2011، طالب نائب شيعي باستجواب وزير الخارجية على خلفية إرسال الكويت قوات بحرية لدعم الحكومة البحرينية، ولإحباط الاستجواب، قدمت الحكومة استقالتها، وشكل ناصر المحمد حكومة جديدة في الثامن من مايو 2011 (وكانت سابع حكومة يشكلها الشيخ ناصر).

البدون يعانون والحريات منقوصة

لا تزال هذه الفئة التي يبلغ تعدادها ما بين 100 - 140 ألف شخص يتعرضون للتمييز، ومنحت الحكومة الجنسية لعدة مئات من هؤلاء خلال الفترة من 2012 - 2014.

وأشار التقرير إلى أن الرقابة الرسمية على النشر انتهت في عام 1992، لكن تقارير وزارة الخارجية الأميركية المتعاقبة تشير إلى أن الحكومة لا تلتزم دائما بالدستور فيما يتعلق بحرية التعبير والنشر.

وبين التقرير أن القانون يحمي حقوق العمال للتشكيل والانضمام إلى النقابات وتنظيم الإضرابات والتفاوض «مع صاحب العمل» جماعيًا، لكنه يتضمن الكثير من القيود.

وكرر تقرير حقوق الإنسان السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية هذا العام الانتقادات التي وردت في تقارير السنوات الماضية، وأهمها الحد من حقوق المواطنين لتغيير حكومتهم وفرض القيود على حرية التعبير والتجمع وفرض القيود على حقوق العمال، والاتجار بالبشر، ووردت انتقادات واسعة لقيام الحكومة بسحب جنسية منتقدين للحكومة.