قالت صحيفة "ذا جلوب أن ميل" الكندية: إن وزارة الشؤون الخارجية الكندية لم تعلن عن تقييمها بشأن حقوق الإنسان في السعودية خلال العامين الماضيين على الرغم من الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع الرياض لبيع أسلحة بقيمة 15 مليار دولار لنظام وصفته الصحيفة بأن لديه سجل سيء في معاملة المرأة والمعارضين والمخالفين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للقانون الكندي فإن الحكومة ينبغي أن تصدر تقييما رسميا عما إذا كانت صفقات السلاح مع المملكة والتي تشمل مركبات مدرعة خفيفة من شأنها أن تزيد من تعريض حقوق الإنسان للخطر في السعودية.

وأضافت أنه وفقا لقانون التحكم في الصادرات الفيدرالي المتعلق ببيع أسلحة لدول لديها سجل مستمر في ممارسة انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان لمواطنيهم، فإن كندا يجب عليها أولا الحصول على تطمينات بأن تلك الأسلحة كصفقة العربات المدرعة القتالية لن تستخدم ضد المواطنين المدنيين.

وذكرت أن الحكومة الكندية رفضت حتى الآن الكشف عما إذا كانت حصلت على تلك التطمينات والضمانات من الرياض، كما أنها لم تعلق على السبب وراء إصدارها تصاريح تصدير سلاح دون إصدار تقييمات بشأن سجل حقوق الإنسان.

وتحدثت عن أن الحكومة الكندية وصفت الاتفاق السعودي لشراء السلاح بأنه نجاح كبير من شأنه أن يضيف 3000 فرصة عمل جديدة متقدمة لمدة 14 عاما فضلا عن آلاف الوظائف الأخرى الداعمة.

وذكرت أن العلاقات بين كندا والسعودية آخذة في النمو، ففي أبريل الماضي اشتركت السعودية مع الولايات المتحدة لشراء أغلبية الأسهم في هيئة القمح الكندي مما يعكس عزم الرياض على تأمين استقرار احتياجاتها الغذائية.