تعقد اللجنة المصغرة المتفرعة من اللجنة التنفيذية في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اجتماعها في أبوظبي اليوم الأحد باستضافة من المجلس الوطني الاتحادي، وستناقش اللجنة مشروع الميثاق البرلماني لمكافحة الإرهاب والتطرف في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامية.

وقد أعدت الشعبة البرلمانية الإماراتية مشروع ميثاق، يتكون من 13 مادة، تحت عنوان «مشروع الميثاق البرلماني لمكافحة الإرهاب والتطرف».

ويأتي الميثاق التزاما من اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء، والقيم الإسلامية النبيلة في نبذ كل أشكال العنف، والإرهاب، والتطرف والغلو، وتأمين حقوق الانسان سيما المساواة، والعدل، والكرامة الإنسانية، وحفظ الدماء من الهدر.

وإدراكاً بأن التهديدات الإرهابية والتطرف لا يمكن لدولة أو إقليم معين مواجهته بمفرده مهما امتلك من إمكانات وقدرات، وأنه لا سبيل لمواجهة آفة الإرهاب والتطرف البغيضة إلا بالتعاون البناء والفاعل بين كل دول العالم.

كما يأتي الميثاق استرشاداً بمبادئ الإسلام الأصيلة في إشاعة السلام، والتسامح، والتفاهم والاحترام المتبادل بين الحضارات والثقافات والأديان على أسس الوسطية، والاعتدال، واحترام التنوع الإنساني وتعزيز السلام العالمي وتمسكاً بميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وأهدافه ومبادئه خصوصاً في الدفاع عن عالمية الدين الإسلامي، ونشر وتعزيز وصون التعاليم والقيم الإسلامية، وحماية صورة الإسلام الحقيقية والتصدي بكل السبل الممكنة لمن يشوهها، أو يسيء إليها وتقيداً بالصكوك القانونية لمنظمة التعاون الإسلامي في مكافحة الإرهاب خاصة.

وجاء الميثاق تعبيرا عن القلق إزاء الخطر الذي يمثله الإرهاب، والتطرف على استقرار الدول الإسلامية وأمنها، وسلامة أراضيها وكذلك على دول العالم الأخرى خاصة بعد اضطراد وتيرة الأعمال الإرهابية، وتصاعد آثارها في تهديد السلم والأمن الدوليين، وقيم التعايش الآمن بين المجتمعات البشرية.

استنكار العنف والتهديد

وتستنكر مسودة الميثاق وترفض بشكل مطلق لأية دول أو كيانات أو تنظيمات أو جماعات أو أطراف أو أفراد، تستخدم القوة، أو العنف، أو التهديد، أو القتل بغير حق، أو الترويع بهدف الإخلال بالنظام العام، أو تهديد الحريات الأساسية، أو انتهاك كرامة الإنسان، أو تعريض أمن المجتمعات للخطر أو تهجير السكان قسرا أو إيذاء الأشخاص، أو إلقاء الرعب بينهم، أو الحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة والموارد الطبيعية للدول، وغير ذلك من الأعمال التي تقع ضمن نطاق الأعمال الإرهابية وفق معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، ومدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب والاتفاقيات الدولية ذات الصلة واعتبار هذه العمليات جرائم إرهابية لا تمت إلى الإسلام، بصلة وأنه منها براء.

رفض الإساءة للدين

والاستنكار والرفض المطلق للإساءة للدين الإسلامي تحت أي ذريعة وبأي شكل يمس مقدساته، أو رموزه الدينية، أو مبادئه، أو استهداف الشخصيات والمؤسسات الإسلامية، أو ربط الإسلام بشكل مغلوط ومتكرر بخروق حقوق الإنسان، والإرهاب، والتطرف. وكذلك الرفض لدعاوى التحريض التي تقترف ضد المسلمين، والأعمال العدائية التي تستهدف مشاريعهم، وأملاكهم، ومراكزهم الثقافية، وأماكن عبادتهم في الدول غير الإسلامية والحيلولة دون استعمال الدين ذريعة للتحريض والكراهية والتمييز ضد المسلمين بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

معايير دولية

وتدعو مسودة الميثاق الى وضع معايير دولية محددة ومتفق عليها لضبط وتعريف مصطلح الإرهاب بمفرداته وأركانه، والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني ومقاومة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وحق تقرير مصيرها وفقاً لمبادئ القانون الدولي فالكفاح المسلح ضد الاحتلال والاستعمار لا يعد أعمالاً إرهابية وفق مواثيق وإعلانات وقرارات الأمم المتحدة التي أكدت على هذا التمايز.

وتلزم المسودة اطراف الميثاق بمكافحة الإرهاب والتطرف واتخاذ كل التدابير الثنائية والجماعية في هذا الشأن ومنها عدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال بتمويل أو تحريض أو تقديم الدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال الإرهابية بما في ذلك إمداد الإرهابيين بالأسلحة أو مساعدتهم على امتلاكها أو على تخزينها وعدم منحهم وثائق سفر.

وتدعو المسودة الى اتخاذ التدابير المشتركة لمنع تسلل العناصر الإرهابية أو منحها حق اللجوء، أو استقبالها، أو إيوائها، أو تدريبها، أو تسليحها، أو تقديم أية تسهيلات لها للقيام بأعمال إرهابية في أراضي طرف آخر والتعاون في مجال تبادل المعلومات ذات الصلة بأنشطة الإرهابيين خاصة فيما يتعلق بتوفير السلامة والأمن للبعثات والشخصيات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة وتبادل المعلومات بشأن إعداد قوائم إقليمية مشتركة للمتورطين في الاعمال الارهابية او الداعمين للتطرف.

تجفيف منابع التمويل

وتشدد المسودة على التعاون في تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتي منها تجميد أموال من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، وتجريم الاتجار بالآثار المسروقة من قبل الإرهابيين، ومعاقبة الأشخاص والشركات والمصارف التي تتعامل مالياً معهم، ووقف الاستيراد والتصدير من وإلى المناطق والكيانات التي تخضع لسيطرة الإرهابيين والتعاون مع المجتمع الدولي لإقرار اتفاقية دولية للإنترنت تمنع المتطرفين والإرهابيين من استغلال التكنولوجيا، ووسائل الاتصال الحديثة في التجنيد، والترويج.

وتطالب المسودة بتشكيل مجموعة اتصال إسلامية تتعاون مع المجتمع الدولي بهدف إيجاد ونشر الحلول الملموسة وأفضل الطرق لمكافحة التطرف الكترونياً وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

دعم ضحايا الإرهاب

أكدت مسودة الميثاق على الالتزام بتوفير كل أنواع الدعم والمساعدة اللازمة لضحايا العمليات الإرهابية، وكفالة توفير الحماية اللازمة لهم، والتعويض عما أصابهم من أضرار واتخاذ كل التدابير اللازمة للتعاون بين الأطراف ثنائياً وجماعياً لمنع الكيانات والجماعات الإرهابية من المساس بحياة المدنيين، أو قتلهم، أو إلحاق إصابات جسمانية خطيرة بهم أو أخذ الرهائن والأسرى.

والعمل على تبادل المعلومات، وتنفيذ العمليات المشتركة لضمان سلامتهم وعدم إذاعة ما يبث إلكترونياً من مواقع الإرهابيين بشأن قتل الرهائن، أو نقل تهديداتهم، أو بياناتهم بهدف ترويع المواطنين، أو إرغام الدول على القيام بعمل ما، أو عدم القيام به وعدم القبول بأي ظرف استثنائي، أو غرض سياسي، أو فلسفي، أو عقائدي، أو عنصري، أو عرقي، أو ديني لتبرير أفعال اختطاف الأشخاص أو احتجازهم أو تهديدهم بالقتل أو الأذى أو الاعتقال.

حوار دائم

دعت المسودة إلى إنشاء برنامج دائم للحوار البرلماني لاتحاد مجالس الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي مع برلمانات أوروبا وأمريكا اللاتينية، والكونجرس الأمريكي لترسيخ التفاهم المشترك للاتفاق على تبني الآليات والسبل اللازمة لتعزيز الاحترام المتبادل للأديان والقيم والمعتقدات الدينية والثقافات ومنع الإساءة إليها، ومواجهة شتى أنواع التطرف وصون السلم والأمن الدوليين.

يشار أن دولة الإمارات لا تميز في مفهومها للإرهاب بين الإسلام الوسطي وجماعات العنف إذ تضعهم في سلة واحدة وتسعى لدفع العالم لتبني نفس نهجها في التعامل مع المعارضة العربية، وفق ما يؤكده مراقبون. ويستدل المراقبون بقائمة الإرهاب الإماراتية التي أعلنت أواخر العام الماضي عندما شملت مراكز بحوث ومنظمات حقوق إنسان.